|
أكد محمد موسى عمران، السكرتير الأول للبحث والتطوير بوزارة الكهرباء، أن قانون الكهرباء الموحد الذى تم الانتهاء من إعداده وستتم مناقشته فى البرلمان خلال ديسمبر المقبل، لم تُدرج به أى تعريفات جديدة للكهرباء.
وقال "عمران"، فى كلمته بالجلسة الافتتاحية لليوم الثانى من مؤتمر "اليورومنى"، إن مواد القانون تنص بشكل صريح على أن مجلس الوزراء هو الجهة الوحيدة المُخول لها إقرار تعريفة الكهرباء للمستهلكين مع إلزامه بتقديم التعويض للشركات حالة اتخاذ الحكومة أى قرار مفاجئ لتعريفة بيع أقل من التعريفة التى أقرها جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
وأكد عدم وجود تغيير فى سياسة الدعم، حيث من يستهلك كهرباء أقل سيدفع أقل من الذى يستهلك كمية أكبر، مضيفًا أن معظم الدول شهدت مُعدلات نمو اقتصادية مرتفعة، وتحسنًا فى مستوى المعيشة، مما أدى إلى ارتفاع الاستهلاك وزيادة الطلب على الطاقة, مشيًرا إلى أن ذلك دفع مصر للعمل على وجود بدائل لمصادر الطاقة، وإيجاد استثمارات جديدة لتلبية الطلب المتزايد عليها.
وأشار إلى وصول الكهرباء إلى 99% من الشعب المصرى خلال الأعوام الماضية، موضحًا أن مصر لديها طاقات كبيرة من الطاقة المتجددة، خاصًة طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
وأضاف: من المُقرر أن يدخل أول مشروع لتوليد الطاقة الشمسية بمُعدل 400 ميجاوات إلى حيز التنفيذ والعمل مع نهاية العام الحالى، وتابع: مصر ليست الدولة الوحيدة التى تدرك أهمية الطاقة الشمسية، لكن أيضًا دول منطقة البحر المتوسط, مشيرًا إلى أهمية التعاون المشترك فى مجال الطاقة والاتصال بين دول شمال وجنوب دول البحر المتوسط لتأمين الطاقة النظيفة.
وعند سؤاله عن مشكلة نقص الكهرباء خلال الفترة الأخيرة, قال "موسى": درجات الحرارة كانت مرتفعة خلال شهر أغسطس الماضى، لكن بعد اعتدال الطقس لا يوجد نقص فى الكهرباء ولم توجد أى مشكلات بها.
وأوضح أن تكلفة مشروعات الطاقة الشمسية مرتفعة للغاية، حتى إنها أكثر من تكلفة الطاقة النووية، وأعطى مثالاً على ارتفاع التكلفة بالمشروع الذى يُقام فى منطقة الكريمات، بالإضافة أيضًا إلى ارتفاع التكلفة فى المشروع المقبل الذى سيُقام بصعيد مصر.
وعند سؤاله عن سبب عدم بناء أكثر من محطة للطاقة فى الضبعة رغم وجود الإمكانية لذلك, أوضح أنه يتم الدراسة والتخطيط لذلك فى الوقت الراهن مع إمكانية أن يصل العدد إلى أربع أو خمس محطات.
وستكون مشروعات الطاقة التى سيتم تنفيذها بقدرة 1120 ميجاوات من بينها 540 ميجاوات تم تدبير تمويلها وتم البدء فى إجراءات التنفيذ، وهناك 580 ميجاوات جارٍ تدبير التمويل اللازم لها, وبالنسبة للمشروعات التى سينفذها القطاع الخاص بإجمالى قدرات 1370 ميجاوات تضم 120 ميجاوات، و250 ميجاوات جارٍ تنفيذها بالمناقصات التنافسية، وهناك 1000 ميجاوات من المنتظر الإعلان عنها بالمناقصات التنافسية. .
ومن المتوقع أن يصل إجمالى قدرات التوليد من طاقة الرياح فى مصر إلى 20% عام 2020، حيث تبلغ القدرات الحالية 550 ميجاوات، ومن المُخطط الوصول بهذه القدرات إلى حوالى 7200 ميجاوات خلال عام 2020.
|
|
|
|
|
|
