أكدت الدكتورة منى البرادعى،مدير المعهد المصرفى، أن عدم الاستقرار الأم والسياسى بعد الثورة أنتج عددًا من التحديات أهمها ارتفاع عجز الموزانة العامة للدولة إلى 170 مليار جنيه  ،إضافة إلى تراجع احتياطيات النقد الأجنبى من 36 مليار دولار إلى 13.4 مليار دولار وقد جاء ذلك نتيجة هروب الاستثمارات الأجنبية.

وأضافت أن القطاع المصرفى أضطلع بدور هام فى الفترة الماضية على رأسها تمويل عجز الموازنة العامة للدولة من خلال تغطية أذون الخزانة والسندات، وقد كان استقرار السيولة فى البنوك أحد أهم الأمور التى دعمت البنوك ،فنسبة القروض إلى الودائع بلغت 45% وهو ما يعطى فرصة للتوسع فى منح التمويلات

وشددت أنه للخروج  من الأزمة الحالية فإن على الحكومة حسن إدارة المرحلة حتى تعود الثقة للمستثمرين والسائحين ،أما القطاع المصرفى فإن عليه التوظيف الأمثل للودائع من خلال التمويلات التى تضخ للمشروعات الهامة،وكذا فإن على البنك المركزى اتخاذ ما يلزم من اجراءات لمواجهة التضخم .