حذر الدكتور محمد محسوب نائب رئيس حزب الوسط من الانفلات الإعلامى الذي تشهده مثلما حدث في بعض الدول الاوربية أثناء التحول الديمقراطى، وقال إن على الحكومة مواجهة هذا الانفلات بالإنجازات، وإن الشعب المصري احتوى على مدار سنوات عديدة أنظمة متعددة ومختلفة، ولن يسيطر عليه أي فصيل بغير رضا تحت أي مسمى إخوانى أو ليبرالي أو يساري.



وقال إن مصر ولأول مرة فى التاريخ تتحقق لها ثلاثية التقدم، وهى الدولة والاستقلال والحرية عقب ثورة يناير.



وأكد محسوب، أن النائب العام السابق لن يعود إلى منصبه لأنه وببساطة يحظر الدستور المصرى على أى نائب عام أن يتولى هذا المنصب أكثر من 4 سنوات، وبالطبع لا يمكن إهدار الدستور بإعادة النائب العام السابق وفى عودته إخلاء للدستور من مضمونه.



جاء ذلك خلال الندوة التي عقدت اليوم الأحد بجامعة الفيوم، تحت عنوان "مستقبل مصر في ظل الأحداث الجارية"، والتى شهدها الدكتور عبد الحميد عبد التواب صبري رئيس الجامعة وعدد من الاساتذة والمسئولين بالجامعة.



وطالب محسوب بضرورة توافق جميع التيارات السياسية "الإسلامية ـ والليبرالية ـ وقوى اليسار" في الوقت الراهن، لأنها تتفق في نقاط عديدة وتختلف على المعايير، ولا تمثل أي منها خطورة على الآخر، وهي مكملة لبعضها في أحيان كثيرة، وأن من يعتمد على الغرب نؤكد له أن الغرب لا يريد لمصر أن تنهض ولا يريد لها الديمقراطية الحقيقية، لأنهم كانوا أصدقاء للحكام الديكتاتوريين الذين كانوا يحكمون فى مصر وتونس وليبيا واليمن.



وأكد أن النخبة لم تقدر خطورة المرحلة الانتقالية بعد الثورة، وأن طول الفترة الانتقالية، كان من أشد المخاطر التي تواجه الثورة، وتؤخر عملية تطوير الدولة المصرية الحديثة، وأن هذه المرحلة من أشد المراحل هشاشة، وكان من الممكن أن تسقط الدولة مرة أخرى في براثن الدكتاتورية من جديد، وتحول الآمال إلى نوع من أنواع الصدمة والاحتقان واليأس، وهو ما أدركه الشباب، وكان سبباً في فرض نقل السلطة بدموعه ودمائه بعد أحداث محمد محمود "الأولى" عام 2011 في الفترة من 19 إلى 24 نوفمبر في الوقت الذي سارعت فيه بعض القوى السياسية والنخبة للجلوس مع المجلس العسكري للحصول على مكاسب ونصيبها من التورتة والتفاوض على المقاعد الفردية والقائمة بمجلس الشعب السابق، وجاءت عملية نقل السلطة بدموع ودماء الشباب بينما كانت للنخب السياسية حساباتها الخاصة.



وأشار إلى أن العلاج يبدأ بإقرار الديمقراطية ومن يطالب بإقحام القوات المسلحة في مستنقع العملية السياسة، بعيداً عن دورها الأعظم في حماية الوطن من المخاطر التي تحيط به، أو بنزول الشعب للشارع للتعجيل بانتخابات رئاسية مبكرة أو إدارة الدولة بلغة التوافق "هي أمور غير مقبولة تماماً"، ولابد من إخراج القوات المسلحة من اللعبة السياسية تماما لأن هذه القوات وطوال تاريخها تنحاز إلى الشرعية، ومن يريد أن يعظم دوره يعظمه بالديمقراطية وعليه بالصناديق وتشكيل مجلس النواب القادم بأغلبية، لإن الديمقراطية ليست حكم عباقرة ولكن حكم الشعب وما نحتاجه حالياً بناء مؤسسات الدولة المصرية وخلافات الدستور وغيرها ليست قرآن ومن الممكن أن يعدل أو يبدل ويتم عن طريق بناء المؤسسات.



وشدد نائب رئيس حزب الوسط على أنه لا يجوز التسامح مع الفاسدين بإعادة نصف ما نهبوه جراء فسادهم، وأولهم حسين سالم، لاننا نعطى بذلك قدوة سيئة للأجيال القادمة.



وطالب "محسوب بضرورة تغيير قانون العقوبات المصرى الذى تم وضعه عام 1937 لمواجهة عصابات الفساد فى مصر، وهذا القانون موجود فى القانون الدولى ويخلو منه القانون المصرى.



وندد بمن يحاول التوظيف والاستغلال السياسي لكل الأحداث فى مصر وبمن يحاول تجييش الكنيسة فى مصر لمصلحته مستغلا حالة الفتنة الطائفية، ومن يحاول أيضا استغلال الجامعة فى العمل الحزبى.



وأكد الدكتور محمد محسوب أن انسحابة من الحكومة فى ديسمبر الماضى كان بسبب ضعف أدائها، وكان من رأيى ضرورة وجود حكومة جديدة بعد إقرار الدستور.



وأضاف ان استمرار الدكتور محمد مرسى فى منصبه هو إرساء لمبدأ الديمقراطية وتداول السلطة، ورئيس مصر هو رمز للشرعية والدولة المصرية، وأن من يطالب بوجود مجلس رئاسى فهو يطرح حلا ديكتاتورىا، يغتصب إرادة الشعب، مضيفا أن من يعارضون الإخوان حاليا كانوا متحالفين معهم فى الانتخابات الماضية.



ووجه "محسوب" عددا من النصائح للخروج من هذه الأزمة الراهنة منها أننا نحتاج إلى الوقت للنهوض، ولكن يجب ألا يطول هذا الوقت، وحذر من طول الفترة الانتقالية وضرورة إجراء الانتخابات النيابية فى أسرع وقت حتى تكتمل مؤسسات الدولة لأن هذه المرحلة من أشد المراحل هشاشة، كما يجب بأن نتمسك بالأمل لعبور هذه المرحلة لأن البعض يحاول أن تدخل البلاد فى نفق مظلم سواء بعض الأيادى الخارجية أو الداخلية، وأيضا عدم الدخول فى خلافات الماضى بين النخب السياسية، والذى نعيشه الآن.



ووجه الدعوة لجميع الشباب بأن يطرحوا هذه الخلافات جانبا لأن الدولة المصرية لن تستطيع أن تبنى مستقبلها إلا باتفاق هذه النخب السياسية وأن تقبل جميع القوى السياسية بعضها البعض، وطالب بضرورة إقرار الديمقراطية وتجنب الآراء، التى تقف ضدها ووجه إلى ضرورة الاستماع لرأى الشعب.