طالب محمد أنور عصمت السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بضرورة وقف التعديلات التي يسعى مجلس الشورى لطرحها والتى تخص قوانين الأحوال الشخصية باعتبارها قوانين تمس كل المصريين، أكد فى بيان اليوم الإثنين  أن الاستعجال فى الانتهاء منها من خلال مجلس الشورى الحالى الذى يتضح لنا كل يوم فشله فى الجانب التشريعى سوف يضعنا فى المستقبل أمام صعوبات وتحديات عديدة لا محالة.

وأضاف أن مساعى مجلس الشورى الحالى لإقصاء وتهميش دور المجلس القومى للمرأة ونقل تبعيته إليه، ورغبته فى ذات التوقيت فى الإسراع بالانتهاء من تعديلات قوانين الأحوال الشخصية بدعوات من تيارات الإسلام السياسي وحدها، وأن ذلك يعني أن هناك نية مبيتة للتلاعب بهذه القوانين وفقًا لحساباتهم قبل انتخاب مجلس نواب جديد قد لا تنعم الإخوان فيه بمثل هذه الأغلبية البرلمانية مرة أخرى.

وأشار إلى أن قوانين الأحوال الشخصية وما يخص العنف ضد المرأة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص رغم أهميتها الشديدة، فإن خروجها عن طريق مجلس الشورى الحالى سوف يطيح بآمال كثيرين فى قوانين منظمة تضمن للجميع حقوقًا وحريات عادلة ومشروعة.

وطالب السادات، بأن تأخذ القوانين حقها فى المناقشة والحوار وجلسات الاستماع من خلال مجلس النواب القادم خصوصًا أنها ليست من التشريعات العاجلة أو الملحة التي تتطلب عرضها الآن على مجلس الشورى، كما تدعى تيارات الإسلام السياسى ليبرروا استعجالهم فى إنهاء هذه القوانين.