قال وزير الصناعة والتجارة الداخلية المهندس حاتم صالح ، إن الحكومة عندما وضعت برنامج الاصلاح الاقتصادي كان هدفها الأول حل مشكلات مصر الاقتصادية المتمثلة في عجز الموازنة باعتباره برنامجا مصريا 100%، وليس الهدف هو الحصول علي قرض صندوق النقد الدولي البالغة قيمته 4.8 مليار دولار.

وأكد صالح أن الظرف السياسي والتوتر الحادث الآن له ثمن اقتصادي يدفعه الجميع، ولكن الحكومة تحاول أن تقلل الاثر علي محدودي الدخل ، لافتا الى ان السياسات التجارية لابد ان تخدم الصناعات المحلية ، وأن فرض رسوم وقائية علي السلع ليس بدعة.

وأضاف أن الظروف التي يمر بها القطاع التجارى قاسية ومن ثم فالوزارة تتخذ جميع الخطوات التي من شأنها المحافظة علي الصناعة المصرية وإن تسبب ذلك في تعرض الحكومة للهجوم.

واكد وزير التجارة و الصناعة ان السبب الرئيسي في زيادة اسعار الأسمنت هو نقص المعروض من الاسمنت بسبب نقص امدادات المصانع بالطاقة.

وتوقع صالح انه مع فتح استيراد الغاز الطبيعي والخطط الحكومية الموضوعة للخروج من الازمة الحالي سيؤدي لزيادة المعروض واختفاء المشكلة وعودة الاسعار الي معدلاتها الطبيعية.

وأوضح ان السماح باستيراد الفحم، وعمل دراسة لاستخدام الفحم بدلا من الغاز الطبيعي لتخفيف الضغط علي الغاز الطبيعي ومن ثم حل الازمة.