خفضت وكالة التصنيف الائتمانى "ستاندرد آند بورز" منظورها المستقبلى للديون السيادية اليابانية طويلة الأمد من مستقر "AA" إلى سلبى "-AA"، محذرة من تواصل ارتفاع نسبة الدين الحكومى بأكثر مما توقعته بالسابق، تزامنًا مع قلة حيلة الجهات الحكومية فى السيطرة على الوضع المالى المتأزم.

وتوقعت الوكالة أن يظل العجز المالى للحكومة اليابانية مرتفعًا خلال السنوات القليلة المقبلة، الذى من شأنه أن يقلل من مرونة النظام المالى اليابانى والمتسم بالضعف فى الوقت الحالى، مهددة بخفض التصنيف الائتمانى على الديون إن لم تضع الحكومة خطة ذات مصداقية للحد من حجم دينها العام المتزايد، ودعم النمو الذى يعانى انكماشًا فى الأسعار.

يأتى خفض ستاندرد آند بورز، بعد أن حذرت كل من "موديز" و"فيتش" من أن تقييمهما يرتبط بالجهود الحكومية للسيطرة على الوضع المالى، بعد ارتفاع الدين العام إلى 200% من إجمالى الناتج المحلى، ووصول نسبة الفائدة إلى مستويات قريبة من الصفر.

يُذكر أن اليابان، رغم ديونها الطائلة، فإن نسبة ديونها إلى الأصول إيجابية، نظرًا لامتلاكها كميات كبيرة من الأصول، وهى ليست الوحيدة التى تعانى مشكلات ديون، فهناك العديد من الدول الغربية التى تعانى من أزمات مماثلة كالمملكة المتحدة والبرتغال واليونان والولايات المتحدة.