أكد محمد جنيدى، نقيب المستثمرين الصناعيين، أن الإجراءات التى تتخذها الحكومة لاستقرار أسعار الصرف والحفاظ على قيمة الجنيه المصرى لن تؤتى ثمارها على الاطلاق لأننا بحاجة إلى رؤية سياسية تضع حزمة من الإجراءات من خلال استراتيجية واضحة.

وقال "جنيدى" فى تصريحات صحفية أمس: إن السماح بدخول النقد الأجنبى إلى البلاد لجميع المسافرين على أن يتم الإفصاح عنه أو حتى إعلان وزير الصناعة بإلزام المصدرين بتوريد حصيلة التصدير للبنوك المصرية، قد تؤدى لتهدئة أسواق الصرف ولكنها ليست حلاً.

 وطالب الحكومة بالتوقف فورًا عن استيراد السلع الاستفزازية أو فرض رسوم جمركية عاليه ووقف استيراد السلع التى لها بديل فى السوق المحلية توفيرا للعملة الصعبة.

وأضاف "جنيدى"، أن تصحيح الاوضاع الاقتصادية يحتاج إلى لم الشمل واستقرار الوضع السياسى وهدوء الأوضاع بالشارع المصرى فالمهم هو مستقبل مصر الاقتصادي وكيفية تنميته لتحقيق العدالة الاجتماعية بين فئات المجتمع المصرى احد اهداف ثورة يناير.