وافق مجلس الوزراء،خلال اجتماعه اليوم الأربعاء ، على مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008، وتعمل هذه التعديلات على إعادة القانون الى رونقه وتعظيم الاستفادة التي من اجلها تم إصداره، حيث انها تساعد على حل بعض المشاكل العملية التى تواجه قانون المحاكم الاقتصادية الحالى.

وتتضمن التعديلات ان تكون المحاكم الاقتصادية مختصه بكافة الجرائم المرتبطة بالجرائم الاقتصادية مما يساعد على تطبيق فكرة وفلسفة قانون المحاكم الاقتصادية والتى تقوم على جمع شتات كل القوانين المتعلقة بالتجارة و الاستثمار وما ارتبط بها من جرائم، هذا بالاضافة الى اختصاص الدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية نوعيا بنظر دعاوى الافلاس، وغير ذلك من الاختصاصات المضافة للمحاكم الاقتصادية التى تفيد عملها.