قال الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، إن مصر تعتبر دولة غير محدودة الموارد وأن مشروع تنمية محور قناة السويس هو مشروع إقليمى متكامل ينافس على المستوى العالمى المراكز المماثلة، وهو يعتبر أيضًا ترجمة للميزة النسبية لموقع مصر.. مؤكدا أن هناك إشارات من كل دول العالم للرغبة فى المشاركة فى هذا المشروع المهم.

وأوضح "وفيق" خلال الندوة الى نظمها أمس المركز الإقليمى للدراسات المستقبلية حول الأبعاد الإقليمية لمشروع تنمية محور قناة السويس فى مصر - والتى أدارها الدكتور عبد المنعم سعيد رئيس المركز- أن مشروع تنمية محور قناة السويس له جذور عميقة فى شرق بورسعيد لافتا إلى أن هناك مجموعة من الخبراء تقوم حاليًا بدراسات مكثفة.. مؤكدًا أهمية إشراك الخبرة العالمية.

وأشار إلي أنه تم الانتهاء من مشروع القانون الخاص بتنمية إقليم قناة السويس ووصفه بأنه قانون غير مسبوق وستتم مناقشته فى مجلس الشورى وهو يحدد دور وإدارة الهيئة التى يجب أن يترأسها مسئول بدرجة نائب رئيس وزراء يعطى صلاحيات واسعة.

وكشف "وفيق" عن أن مشروع القانون الجديد ينص بوضوح على حق الانتفاع فقط.. وليس هناك اية استثناءات .. وينص على وجود نسبة من العمالة المصرية ويحفظ حقوقًا كثيرة لمصر .