تدرس لجنة الشئون العربية والخارجية والامن القومى بمجلس الشورى الاسبوع  المقبل  مشروع  قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 246 لسنة 1955 فى شأن انشاء مؤسسة للقروض لضباط القوات المسلحة .

ورجحت مصادر برلمانية مطلعة ان يكون دخول هذا القانون الى لجنة الامن القومى فى هذا التوقيت يأتى بعد تزايد المخاوف من اختراق حسابات القوات المسلحة من قبل قطر  نظرا لان  حسابات عدد من ضباط  القوات المسلحة موجودة فى بنك الاهلى سوستيه جنرال والذى اشتراه بنك قطر الوطنى مؤخرا ، وأشارت المصادر الى ان القوات المسلحة حريصة على سرية حساباتها وهو مادعاها الى التفكير فى انشاء مؤسسة خاصة لاقراض  ضباط  القوات المسلحة .

كما تدرس لجنة الشئون االعربية والامن القومى  قضية قيام بعض مثيرى الشغب بسرقة البنوك وحرق مكاتب محامي  خلال الفترة الماضية بما يؤدى الى تزايد المخاوف لدى المتعاملين مع البنوك وكذلك التأثير السىء لهذه القضية على الاقتصاد والاستثمار بشكل عام .