أعلن الدكتور المرسي السيد حجازي، وزير المالية، اليوم الجمعة ارتفاع حصيلة إيرادات ضريبتى الدخل والمبيعات إلى 145 مليار جنيه منذ بداية العام المالى الحالى وحتى منتصف شهر أبريل بزيادة 20% عن نفس الفترة من العام المالى الماضى، منها 100 مليار جنيه سددتها 2000 شركة وممول فرد من أعضاء مركز كبار الممولين بزيادة 15% عن الفترة المثيلة. 

وكشف الوزير عن سداد عدد من كبري الشركات العاملة بمصر ضرائب إقراراتها مبكرا قبل نهاية موسم تقديم الإقرارات الضريبية الذى ينتهى يوم 30 أبريل الحالي، وذلك دعما للاقتصاد المصري. 

أوضح أن عدد من الشركات العاملة في قطاع الملاحة عرضت سداد الضرائب المستحقة عليها بالدولار ووفقا للأسعار المعلنة من البنك المركزي، وذلك في بادرة طيبة من المجتمع الضريبي تكشف مدي دعمهم لمصر، وأصالة شعبنا الطيب. 

ودعا الوزير كل الشركات والمؤسسات لسرعة تقديم إقراراتها الضريبية وسداد الضرائب المستحقة علي أرباحها عن عام 2012، وعدم الانتظار لأخر يوم من الموسم الضريبي، لافتا إلي أن وزارة المالية اتخذت جميع الإجراءات لتيسير عمليات تقديم الإقرارات وسداد الضرائب إلكترونيا عبر شبكة كبيرة من فروع البنوك ومكاتب البريد، يزيد عددها على 3 آلاف فرع بنكي ومكتب بريد تغطي جميع أنحاء الجمهورية. 

ودعا الوزير ممولي الضرائب للاستفادة من خدمات منظومة المدفوعات الإلكترونية لمستحقات الضرائب والجمارك، التي تتيح للممولين الاستفادة من العديد من التيسيرات سواء من حيث توفير الوقت والجهد المبذول أثناء سداد الضرائب المستحقة علي الممولين بالطرق التقليدية أو الحماية والآمان، التي توفرها المنظومة للاموال العامة، التي تسدد إلكترونيا من حساب العميل لحسابات مصلحة الضرائب ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي وهو ما يتيح للخزانة العامة الاستفادة من تلك الأموال في تمويل الإنفاق العام من ثاني يوم السداد بدلا من الانتظار لنحو أسبوعين حتى تدخل في حسابات وزارة المالية، إذا تم الدفع بالطرق التقليدية نقدا أو بالشيكات.