|
كشف خالد الأزهري وزير القوى العاملة والهجرة في تصريحات له قبل مغادرته الجزائر بعد رئاسته وفد مصر في مؤتمر العمل العربي عن إجراءات سريعة ستنفذها الوزارة لفتح أسواق العمل العربية أمام العمالة المصرية، من خلال ضوابط وآليات محددة تضمن تسهيل إجراءات عمل المصريين بعدد من الدول، منها ليبيا والعراق، بجانب تنظيم من هم موجودون بالفعل داخل بعض الدول بشكل غير رسمي.
وقال الوزير إن الفترة المقبلة ستشهد تنظيمًا غير مسبوق لآليات تدفق العمالة المصرية إلى ليبيا من خلال البدء بشكل فعال في تطبيق نظام الربط الإليكتروني مع ليبيا من خلال وزارتي العمل في البلدين بما ييسر آلية انتقال العمالة بشكل منظم بعيدًا عن السماسرة ومستغلي راغبي العمل مع البدء في تنفيذ نظام يضمن حصول العامل قبل سفره على شهادة طبية معتمدة تقدم لصاحب العمل اتساقًا مع ما ينفذ مع عدد من الدول الخليجية.
وأشار الوزير إلى أنة فيما يتعلق بالعراق فقد تم الحصول على موافقة الجانب العراقي والخارجية المصرية على إعادة فتح مكتب التمثيل العمالي المصري في بغداد، ومن المقرر أن تبدأ خلال الفترة المقبلة اتخاذ آليات فتح المكتب، وترشيح مدير له للتنسيق مع الجانب العراقي في مجالات استقدام العمالة المصرية، موضحًا أن السوق العراقية ستستوعب عمالة مصرية كثيفة في العديد من التخصصات، وأهمها ما يتعلق بمشروعات البنية التحتية المقرر تنفيذها في العراق في حال بدء دخول الشركات المصرية لبدء عملها هناك.
وأضاف الأزهري أن العمالة المصرية في الأردن لم يتم تقنين أوضاع أكثر من 60% منها، حيث تم بالفعل تقنين 65 ألف من العاملين، بينما الباقي يرفض التقدم لتنفيذ آليات التقنين، وفق القواعد التي حددتها السلطات الأردنية، مشيرًا إلى أن المكتب العمالي يوجد وسط العمال المصريين للتعرف على مطالبهم، والعمل على حل مشكلاتهم داخل الأردن.
ودعا الأزهري عمال مصر إلى عدم الانسياق وراء الدعوات المضللة للسفر بدون أي ضوابط أو معايير محددة للعمل، تضمن رعاية العامل بجانب أن العديد من العمالة تتعرض للنصب في التأشيرات، ويتم تحصيل مبالغ منها تحت مسمى تسهيل الإجراءات إلا أن ذلك يؤدي إلى ترحيلهم إلى مصر.
|
