كشف مصدر مسئول بالبنك المركزى أن الأحداث التى شهدتها مصر ممثلة تظاهرات حركة التغيير الحاشدة بكافة المخحافظات المصرية، والتى استمرت لليوم العاشر، تزيد العبء على البنك المركزى فيما يتعلق بالوفاء باحتياجات الأجانب الذين خرجوا من سوق أدوات الدين الحكومية ، لافتا الى أن هناك قيمة كبيرة من الاستثمارات غير المباشرة للاجانب فى أذون الخزانة الحكومية قد خرجت من البلاد بالفعل وقد وفّى البنك المركزى بمتطلباتها  من الاحتياطيات النقدية.

وقال المصدر ان قيمة الاحتياطيات النقدية من العملات الاجنبية فى مصر كانت قد بلغت نحو 36 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2010 الا أن المؤشرات تؤكد أن هذه القيمة ستنخفض نظرا لاستخدام البنك المركزى جزءا منها فى الاحتياجات العاجلة للمستثمرين الأجانب، وقال المصدر : " ان انخفاض قيمة الاحتياطى لن يؤثر على سعر الصرف فى السوق المحلية بشكل مقلق ، نظرا لتوافر العملات الأجنبية فى البنوك وكذا فان قيمة الاحتياطيات النقدية لا تدعو للقلق لأنها كبيرة بما يكفى لمواجهة أية مشكلات".

الجدير بالذكر أن قيمة استثمارات الاجانب فى أذون الخزانة الحكومية كانت قد بلغت نحو 63 مليار جنيه ، وكان "الخبر الاقتصادى" قد حذر فى وقت سابق من زيادة أرصدة الاجانب فى أدوات الدين الحكومية الى مستويات مقلقة ، راصدا تحركات حكومية لفرض اجراءات من شأنها الحد من هذه الاستثمارات.