قالت الحكومة التونسية اليوم السبت إنه تمت المصادقة بصفة نهائية على الوثيقة المتعلقة باتفاق القرض الائتمانى الاحتياطى الذى سيمنحه صندوق النقد الدولى إلى تونس بقيمة 1.7مليار دولار.

وقالت وزارة المالية التونسية اليوم السبت، فى بيان لها، انه تمت المصادقة على الوثيقة، التى ينتظر عرضها على مجلس إدارة الصندوق فى منتصف مايو القادم، بصفة نهائية بعد استكمال جملة النقاط التقنية وبلورتها خلال جلسة عمل جمعت بين رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بصندوق النقد الدولى مسعود أحمد ووزير المالية الياس الفخفاخ". 

وزارت بعثة من صندوق النقد الدولى تونس فى وقت سابق من الشهر الجارى بعد زيارة أولى فى يناير من العام الحالى بهدف استكمال المحادثات بشأن القرض الائتمانى والمخصص لدعم البرنامج الاقتصادى للحكومة التونسية.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن رئيس بعثة الصندوق أنيس ماتى قوله إن هذا القرض يهدف الى المحافظة على التوازنات الكبرى لتونس فى حال حصول هزات خارجية والنهوض بمقاربة تنموية صلبة ومندمجة وكذلك معالجة هشاشة القطاع البنكي.

وجاء فى بيان وزارة المالية أن الوزير إلياس الفخفاخ واصل خلال لقائه بمساعدة رئيس البنك العالمى لشمال أفريقيا والشرق الأوسط انجر أندرسن التحاور بشأن القرض الذى سيمنحه البنك لتونس بقيمة 500 مليون دولار وبنسبة فائض ميسرة.