استضافت الهيئة العامة للتنمية الصناعية برئاسة الدكتور مهندس محمود الجرف  مؤتمر "المناطق الصناعية – مستقبل الصناعة " وافتتاح ورشة العمل العربية حول الاستراتيجيات الحديثة للتخطيط والادارة للمناطق الصناعية (العامة , الخاصة , الحرة ) ودورها في تنمية المشروعات الصغيرة  , وذلك بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين وبحضور المهندس صالح الجغداف مدير المكتب الاقليمي للمنظمة بالقاهرة  وبمشاركة اكثر من 20 متدرب ممثلين للقطاع الصناعي من مختلف الدول العربية الشقيقة للاستفادة من الخبرات  المصرية في مجال الاستراتيجيات الحديثة لتخطيط وادارة المناطق الصناعية والترويج لها وكذلك التجمعات الصناعية المتخصصة والاستفادة من التجربة المصرية في تطبيق اسلوب المطور الصناعي .

وصرح الدكتور محمود الجرف ان المؤتمر اليوم ياتي في اطار تفعيل التعاون المستمر بين الهيئة والمنظمة العربية للتنمية الصناعية وتنفيذا لتوصيات اللجان المشتركة التى تعقد بين مصر والدول العربية لتعزيز التعاون العربي البيني ودعم التكامل الاقتصادي والصناعي بهدف الاسهام في رفع قدرات الكوادر البشرية العربية في القطاع الصناعي العربي وتبادل الخبرات ونقل تجربة مصر في مجال ادارة المناطق الصناعية من خلال محاضرات يلقيها نخبة من خبراء هيئة التنمية الصناعية , كما يهدف المؤتمر لتبادل الافكار وطرح الاراء ونقل الخبرات.

واشار الى إنه فى إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة ، فإن وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، والهيئة العامة للتنمية الصناعية تنتهج آليات وبرامج محددة لتطوير إنشاء وإدارة المناطق الصناعية معلنا عن ان الهيئة بصدد إطلاق مشروع خريطة الاستثمار الصناعي فى مصر نهاية يونيو المقبل و يرتكز المشروع على التحديد الدقيق لكافة الخامات والثروات ومناطق تواجدها وقدرات الارض جيولوجيا وجغرافيا وقطاعيا ومناخيا وكذلك البنية التحتية.. ودراسة أفضل الطرق  لتوفير المرافق  اللازمة لتخطيطها كتجمعات صناعية  متخصصة بالصناعات التي تستهدفها استراتيجية وزارة الصناعة والتجارة الخارجية طبقا لمقومات كل منطقة لتحقيق النمو  بها وتوفير دراسات ومعلومات دقيقة لكافة المناطق الصناعية القائمة.

والمحتملة من خلال اول خريطة استثمارية تفصيلية لارض مصر بما يتوافق مع خريطة الخدمات اللوجستية ومبادئ الإدارة الحديثة  والتي تستهدف زيادة القيمة المضافة على المدخلات المصرية من الخامات الأولية و ييسر على المستثمرين ويعزز القدرة على اتخاذ القرار وتوزيع الانشطة الصناعية طبقا لمقومات الارض .

واكد على سعي الهيئة لإيجاد محور جديد للتنمية الصناعية عن طريق القطاع الخاص بالتوازي مع مجهودات الدولة ويتجلى هذا التعاون في مشروع المطور الصناعي العام والذي يهدف الى رفع عبء إنشاء وتطوير وترويج المناطق الصناعية عن الخزانة العامة للدولة من خلال الإسهام فى توفير أراضى صناعية وجذب رؤوس الأموال المباشرة الأجنبية وزيادة التصدير عن طريق المطور العام الذى له الخبرة فى التسويق والترويج لجذب الشركات العالمية .

وقال رئيس هيئة التنمية الصناعية في معرض حديثة خلال المؤتمر ان من اهم المحاور ايضا التي تعمل عليها الهيئة هو إقامة تجمعات صناعية متخصصة على مستوى عالمى للصناعات الصغيرة والمتوسطة عن طريق استثمار الهناجر الغير مستغلة في المحافظات المختلفة ..

مشيرا الى انه سيتم اعداد تخطيط تكاملي للتجمعات الصناعية بما يتوافر مع سلسة التوريد و توفير المساحات المناسبة للصناعات المغذية والصناعات الصغيرة والمتوسطة , موضحا ان مزايا التجمعات الصناعية  (Industrial Cluster) تحقيق وفورات من المدخلات الصناعية ، وتحقيق الحجم الأمثل لاستخدام الآلات والطاقات الإنتاجية لمواجهة الطلبات كبيرة الحجم ، ذلك لأن التعاون بين تلك المشروعات وبعضها البعض يؤدي إلى زيادة التخصص وتقسيم العمل مما يحسن كفاءة الإنتاج ، موضحا ان العمل المشترك يشجع المشروعات على تبادل الخبرات والأفكار والمعلومات بما يحسن من جودة المنتجات ، ويؤدي لزيادة الأرباح السوقية ورفع القدرة التنافسية نتيجة تكامل الأنشطة , لاسيما ان تجارب الدول المتقدمة اثبتت أن العلاقات التعاونية والأداء المشترك يتم تعزيزه عندما تعمل المشروعات في أماكن متقاربة ، ومن هنا تبنت الهيئة فكرة اقامة العناقيد الصناعية باعتبارها عاملا أساسيا لمواجهة أخطار المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة ، وتحقيق أداء تنافسي عالمي في ظل النظام الاقتصادي العالمي الجديد .

وقال المهندس صالح الجغداف، الوزير المفوض، مدير المكتب الإقليمى للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين بالقاهرة بان المنظمة هي الجهة المعنية بتطبيق استراتيجية التنمية الصناعية العربية , ومن منطلق هذا الدور تركزت جهودها على رفع قدرات الكوادر البشرية العربية في القطاع الصناعي واكسابهم الخبرات العملية في مجال انشاء وادارة المناطق الصناعية  وهى إحدى أهم الآليات والأدوات التى تعمل وتساهم فى دعم الاستثمار وتنمية الصناعة حيث اكتسبت بعض الدول العربية خبرات متميزة فى هذا المجال مشيرا الى إن التجربة المصرية فى مجال إقامة وتخطيط وإدارة المناطق الصناعية هى تجربة ثرية ورائدة على المستوى العربى بما لديها من خبراء متميزون فى مجال التخطيط والإدارة للمناطق الصناعية, حيث تاتي اهمية اقامة مناطق ومدن صناعية على رأس توجهات الحكومات العربية لما لها من مردود تنموي واجتماعي كبير في لامتصاص الزيادة السكانية المطردة وتوجيه هجرتها الداخلية الغير مخططة الى مواقع التنمية المستهدفة.

موضحا إن ورشة العمل تهدف إلى التعريف بأهمية المناطق الصناعية، ودور التجمعات الصناعية فى تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما تهدف إلى التعرف على دور هذه التجمعات فى جذب الاستثمارات للقطاع الصناعى والتعريف بدورها فى تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

يذكر ان ورشة العمل تستمر لمدة 10 ايام يتلقى خلالها ممثلي القطاع الصناعي من الدول العربية الشقيقة المشاركة في المؤتمر محاضرات نظرية ويتخللها شق عملي يتمثل في زيارات ميدانية على الطبيعة لنماذج من المناطق الصناعية الجديدة فى مدينة السادس من أكتوبر و حلوان ومدينة العاشر من رمضان وسيتم عقد لقاءات مع أجهزة هذه المدن وزيارة بعض المصانع المنتجة واحد مناطق المطور الصناعي الناجحة ليشهدوا هذه التجربة الجديدة والمتميزة في المشاركة المتوازنة والمثمرة بين الدولة والقطاع الخاص .