أصدرت اللجنة السعودية للنظر في مخالفات خدمة الحجاج المكلفة بالنظر في المخالفات والتجاوزات التي تم رصدها في موسم حج العام الماضى 153 قرارا منها 126 قرارا تخص الشركات والمؤسسات المرخص لها بالخدمة لقاء ما رصد عليها من الجهات الرقابية من ملاحظات وشكاوى من الحجاج ترتب عليه تغريم 68 شركة ومؤسسة بمبالغ مالية تراوحت ما بين عشرة آلاف ريال و خمسين ألف ريال.

كما قررت اللجنة إلزام عدد من الشركات بتعويض الحجاج المتضررين مما بدر منها من قصور ورد قيمة الخدمات غير المؤداة لهم حيث تفاوتت نسبة التعويض من 15 في المائة إلى 60 %.

وصرح وزير الحج السعودي الدكتور بندر بن محمد حجار بأن عددا من هذه الشركات والمؤسسات شملها أكثر من نوع من تلك العقوبات.

وفيما يتعلق بالحملات غير المرخص لها والعاملة بالمخالفة لنظام خدمة حجاج الداخل فقد أصدرت اللجنة 27 قرارا اشتملت على تغريم منظمي تلك الحملات ماليا بين مبلغ 15 ألفا إلى 100 الف ريال حسب حجم المخالفة وما تسببت فيه من أضرار وتعدت إلى عقوبات الإبعاد إلى خارج المملكة لعدد من المقيمين المنظمين لتلك الحملات.

ونوه وزير الحج السعودي بالجهود المميزة التى قامت بها لجنة النظر في مخالفات خدمة الحجاج وهيئة الرقابة والتحقيق ولجان المتابعة والمراقبة لنجاحها في تطبيق برامجها للمتابعة والمراقبة لما فيه خدمة وراحة ضيوف بيت الله الحرام.