كشفت مصادر مطلعة أن التعديلات الوزارية المرتقبة التى أعلن عنها الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، لن تشمل اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية.

وقالت المصادر إن مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء معجبان بأداء الداخلية فى الفترة الأخيرة، باستثناء بعض التجاوزات الطفيفة التى لا تستدعى تغيير الوزير، فضلا عن وجود تحسن تدريجى فى الحالة الأمنية بشكل عام، وتحقيق أجهزة الوزارة معدلات عالية فى ضبط المجرمين ومداهمة البؤر الإجرامية.

وأكدت المصادر أن الدكتور مرسى والدكتور هشام قنديل أعلنا عن دعمهما للوزارة وإعجابهما بأداء الوزير الحالى اللواء محمد إبراهيم.

ولفتت المصادر إلى أن الرئاسة لا تتعجل الحكم على الوزير الحالى الذى لم يأخذ فرصته كاملة بعد، علاوة على أن تغيير الوزير سينعكس سلبا على أداء الوزارة التى لم تشهد استقرارا لوزرائها السابقين لفترات طويلة.