يواصل مجلس الشوري غدا الثلاثاء مناقشة حزمة التعديلات الضريبية علي قانوني الضرائب علي الدخل والمبيعات وذلك بعد موافقة المجلس علي تعديلات قانون ضريبة الدمغة وعدد من المواد الخاصة بضرائب الدخل ابرزها استحداث شريحة اضافية بهيكل ضرائب الدخل للاشخاص الطبيعيين برفع الحد الاقصى لسعر الضريبة الي 30% بدلا من 25% حاليا، مع الغاء الضريبة علي توزيعات الارباح سواء بالنسبة للاشخاص الطبيعيين او الاشخاص الاعتبارية.

وأكد ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب ان حزمة التعديلات الضريبية علي القانون 101 لعام 2012 التي يناقشها مجلس الشوري تستهدف مكافحة التهرب وتبسيط الاجراءات تشجيعا للنشاط الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيض العبء الضريبي عن محدودي الدخل وهو ما يعكسه عدة مواد اهمها زيادة حد الاعفاء من الضريبة بالنسبة للاشخاص الطبيعيين الي 12 الف جنيه لاصحاب المرتبات بحيث تسري هذه الزيادة من راتب سبتمبر المقبل سواء كان عامل بالحكومة او القطاع العام او القطاع الخاص، بالاضافة الي استمرار الاعفاءات الاخري المقررة للعلاوات الخاصة وبجانب هذا وافق المجلس ايضا علي توسيع شرائح ضرائب الدخل بحيث تطبق من الشهر التالي لاصدار هذه التعديلات بقانون.

وقال أن هذه التعديلات تستهدف ايضا تحقيق المساواة في العبء الضريبي من خلال الغاء التميز في المعاملة الضريبية بين الاشخاص المقيمين وغير المقيمين، واعادة الاعفاءات الضريبية المقررة للجمعيات والمؤسسات الأهلية والجهات التي لا تهدف الي الربح ، حيث سبق وان تم الغائها بالقانون رقم 101 لسنة 2012.

واضاف ان التعديلات تركز ايضا علي ضبط وازالة التشوهات في بعض النصوص القانونية التي اظهرها التطبيق العملي لقانوني الدخل والمبيعات في الفترة الماضية ، مشيرا الي ان ذلك يتمثل في ضبط الاعفاء المقرر لاصحاب المهن الحرة ولارباح المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية ، وبدلا من منحها اعفاءا مطلقا من الضريبة تقرر وضع سقف للاعفاء بقيمة 50 الف جنيه وما زاد عن ذلك يخضع للضريبة.

واوضح رئيس المصلحة انه نظرا لان تكرار منح حافز للسداد يمثل اثابة للممول غير الملتزم فقد تم الغاء حافز سداد الضريبة المستحقة وواجبة الاداء، وفي المقابل تم مد فترة العفو الضريبي لتشجيع دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي لتصبح لمدة عام من تاريخ اصدار التعديلات الضريبية.

من جانبه قال أسامة توكل رئيس المركز الضريبى لكبار الممولين بان هيكل شرائح ضريبة الدخل بعد اضافة الشريحة الجديدة اصبحت تتضمن  بعد استبعاد اول 12 الفا بالنسبة للعاملين لدي الغير واول 5 الاف جنيه بالنسبة لصاحب العمل في المنشات الفردية، 6 شرائح وهي 10% علي الثلاثين الف جنيه الاولي من دخل  الفرد و 15%  لمن يزيد دخله علي ثلاثين الفا وحتي 45 الفا و 20% لمن دخله يزيد علي 45 الف جنيه وحتي مليون جنيه و25% لمن دخله يزيد علي المليون  جنيه وحتي 5 ملايين جنيه و30% لمن دخله يزيد علي الخمسة ملايين جنيه سنويا، بحيث تنطبق الشريحة الاخيرة علي الافراد الطبيعيين فقط اما الشركات فينطبق عليها سعر موحد وهو 25% علي صافي الارباح التجارية والصناعية.

وقال ان الحكومة حرصت علي استمرار سعر الضريبة كما هو بالنسبة للشخصيات الاعتبارية تحقيقا للاستقرار الضريبي اللازم لجذب الاستثمارات، وايضا تماشيا مع السياسة المالية للحكومة الهادفة للتيسير وحل المشكلات وتشجيع النشاط الاقتصادي. 

واكد أنه رغم ان الزيادة في سعر الضرائب جاءت من مجلس الشورى الا  ان الحكومة تري ان الوقت الحالي ليس مناسبا لزيادة العبء الضريبي سواء في ضرائب المبيعات او الدخل ، مؤكدا ان سياسة الرئيس والحكومة تستهدف التيسير علي المواطنين وتحسين مناخ الاستثمار وزيادة تنافسيته ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.

وقال ان هذه السياسة المالية المشجعة للاستثمار هي ما دفعت وزارة المالية لإعادة النظر فى الاقتراح الخاص بمكافحة عمليات التخطيط الضريبي التي قد يلجا لها  البعض لنقل العبء الضريبي لآخرين او لتجنب الخضوع للضريبة ، وذلك حتي لا نفتح بابا لإساءة استخدام القانون او ارسالة رسالة سلبية لمجتمع الاعمال الدولي عن مناخ الاستثمار بمصر، مشيرا الي ان التعديلات تضمنت فقط تجريم العقود غير الحقيقية او التي تتم بشكل صوري  لتجنب دفع الضريبة المستحقة، مع وضع عبء اثبات ذلك علي الادارة الضريبية تجنبا لإساءة استخدام هذه المادة.

وكشف عن عقد وزارة المالية لجلسات عمل متعددة مع اطراف المنظومة الضريبة سواء الشركات الكبري او مكاتب المحاسبة الضريبية او اتحاد الصناعات وذلك للتعرف علي ارائهم فيما يخص التعديلات الضريبية والثغرات التي يستغلها البعض للتهرب من سداد الضريبة وهو ما يوجد حالة من حالات المنافسة غير العادلة في مجتمع الاعمال حيث يدفع الضريبة البعض والآخرين لا يدفعون ضرائبهم المستحقة.

وأشار إلي ان معظم التعديلات الضريبية هي تعديلات في الاجراءات لحل مشاكل التطبيق وعمليات التنظيم  للحد من الخلافات والمنازعات بين الادارة الضريبية والممولين،  مثل تعديلات ضريبة الدمغة علي التسهيلات البنكية والقروض فسعر الضريبة كما هو 4 في الالف  ولكن بدلا من حسابه علي رصيد اخر المدة فقط سيتم حسابه علي الرصيد الفعلي المستخدم من تلك التسهيلات الائتمانية ، كما تم الغاء التوسع في المادة بحذف عبارة صور التمويل الاخري وهو ما تم الاتفاق عليه بعد جلسة مباحثات مع الاطراف المرتبطة بالتنفيذ وطبقا للنظم المحاسبية المطبقة فى البنوك التجارية حتى لا تضطر البنوك لإعداد نظم محاسبية خاصة للضرائب ، علما بان الضريبة تدفع مناصفة بين البنك والعميل المقترض.

وأضاف ان حزمة التعديلات تتضمن ايضا علاج المشكلات التي كانت تنشأ بسبب اختلاف المسميات مثل ضريبة الاعلانات حيث كان هناك خلاف حول وعاء الضريبة  بالنسبة لإعلانات الطرق واللوحات الاعلانية الثابتة  وهل هو الاجر المدفوع عن الاعلان الذى تحصل عليه الوكالة الاعلانية ام هو مجموع الاجر وتكلفة الاعلان نفسها من إنتاج وطباعة وتركيب وخلافه ، ايضا كان هناك خطأ في صياغة المادة الخاصة بإعلانات القنوات الفضائية ، وتم تبسيطه وتوضيحه منعا لأية خلافات قد تنشا مستقبلا.

وبالنسبة للضرائب علي البورصة اوضح محمود حواس بمركز كبار الممولين، ان وزارة المالية استجابت لأراء الخبراء حيث تم الاكتفاء بضريبة دمغة 1 في الالف فقط علي عمليات التداول اي ان عملية تداول اسهم او سندات بقيمة 100 الف جنيه سيسدد عنها ضرائب دمغة بقيمة 100 جنيه فقط وذلك بهدف الحد من المضاربة ، كما تم ضبط النص الخاص بالضرائب علي الارباح الرأسمالية الناتجة عن اعادة تقييم الاصول نتيجة لتغيير الشكل القانوني للشركات من خلال الاستحواذ أو الاندماج حيث تم وضع شرطين للاستفادة من تأجيل سداد الضريبة وهما الاحتفاظ بالاسهم لمدة 3 سنوات علي الاقل والا يكون احد اطراف تغيير الشكل القانونى شخص غير مقيم بمصر ، كما تم إلغاء  كافة التعديلات التى تم اقتراحها  لفرض ضرائب علي اشكال التوزيعات النقدية وغير النقدية للاوراق المالية بالبورصة بحيث يستمر اعفاء كافة اشكال هذه التوزيعات من اى ضرائب او رسوم.