قالت شركة هيرميس للأبحاث إن مصر لن تحصل على قرض صندوق النقد الدولي قبل حلول الربع الرابع من العام مما سيمثل ضغوطاً شديدة على العملة المحلية التي تواجه تراجع حاد في ظل حالة من تردي الأوضاع الاقتصادية.

وأضافت في مذكرة بحثية إن حصول مصر على القرض بقيمة 4.8 مليار دولار يتطلب من الحكومة اتخاذ إجراءات تقشفية لا تلقى قبول في الشارع المصري.

وأوضحت هيرميس إن انتهاء المفاوضات بين الطرفين الأسبوع الماضي دون المضي قدما في تفعيل اتفاق القرض سيمثل المزيد من الضغوط على الاقتصاد المصري في الفترة المقبلة.