تقدّمت دار الخدمات النقابية وعدد من القيادات العمالية إلى النائب العام ببلاغ لمنع حسين مجاور رئيس اتحاد العمال من السفر للخارج والتصرف فى أمواله.

واتهم مقدمو البلاغ حسين مجاور بارتكاب عدد من الجرائم واستغلاله لمنصبه كرئيس لاتحاد العمال ورئيس للجنة القوى العاملة، والجمع بين منصبى رئيس اتحاد العمال وعضوية مجلس إدارة شركة السويس للأسمنت، وهو المنصب الذى يُدر عليه الملايين سنوياً، مشيرين إلى أن ذلك يخالف قانون النقابات العمالية، بالإضافة لشغله منصب المدير المساعد لمنظمة العمل العربية براتب شهرى 6200 دولار، وذلك بالمخالفة للائحة المنظمة.

وطبقا للبلاغ فان "مجاور" هو المسئول الاول عن انهيار المؤسسة المالية المصرفية للعمال، حين قرر دمج بنك العمال المصرى مع بنك التنمية الصناعية بجانب وجود مخالفات عديدة لمؤسسات اتحاد العمال رصدها تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات حول ميزانيات الاتحاد والنقابات العمالية.