|
لفت رجائي عطية، الفقيه القانوني، أن هناك محاولات لضرب القضاء جاءت في إطار ممنهج وهدف مقصود، وهي نية مبيته منذ مطاردة المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، الذي كان مقررا قبلها داخل مجلس الشعب، كما تم الهجوم على القضاء بشكل مقرر داخل البرالمان أيضاً، مشيراً إلى أن مصر أمام إطاحة مع سبق وإصرار.
وأضاف عطية خلال كلمته التي ألقاها خلال مؤتمر قضاة مصر مساء اليوم الإثنين، أن رئيس الجمهورية حلف اليمين يومي 29 و30 يونيو 2012 على أن يجب الالتزام بالشرعية الدستورية، ثم جاء يوم قام فيه الرئيس بإصدار إعلان دستوري لا يملكه الرئيس ولا يستند إلي قاعدة شرعية أو دستورية، وكان المستهدف منه السلطة القضائية والذي تضمن تحصين قرارات الرئيس، تحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية، موضحا أن الذي جرى في الجمعية الدستورية لوضع دستور على "مزاج" جماعة الإخوان والسلطة الحاكمة، وبعد أن تم حل الجمعية الأولى، وتم تشكيل الجمعية الدستورية الثانية والتي جاءت بنا بهذا الدستور المشوه.
وأضاف عطية أن جماعة الإخوان تحاول تشويه المحكمة الدسستورية لأن المحكمة لم ترضخ لما يريدونه، ومحاولة تشويهم لها والقول إنها وقعت في مخالفة، "فأنا أؤكد أن المخالفة الأولى بشأن حل مجلس الشعب هي مخالفة من صنع الإخوان، وإن المجلس العسكري قد رضخ واستجاب لمطالبهم حول عملية الدستور أولاً أم الانتخابات، وكان المنطق يقول إن الدستور أولاً ثم الانتخابات، لأن القوى السياسية الوحيدة الجاهزة للدخول في انتخابات البرالمية في الوقت السابق هي جماعة الإخوان والتيارات الإسلامية، ومعنى الدستور أولا أن يتيح الفرصة للقوى المدنية أن تنظم أحزابا تمكنها من الدخول للانتخابات، وكان الاستجابة عبارة عن رضوخ من المجلس العكسري
|
