أصدرت رئاسة الجمهورية بيانًا صحفيًا مساء اليوم الإثنين، ذكرت فيه ما جاء في لقاء الرئيس محمد مرسي، أعضاء مجلس القضاء الأعلى وعدد من السادة القضاة برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي، رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.

وأكد الحضور باسمهم وباسم السادة أعضاء السلطة القضائية، وفقًا للبيان ، أنهم يثقون في أن الرئيس حريص على معالجة ما يستشعره القضاة من قلق إزاء بعض ما تتناوله بعض وسائل الإعلام وبعض التصريحات والمواقف خلال الأيام الماضية، مما يرون فيه مساسًا باحترام القضاء وتشكيكًا في نزاهة أحكامه كون مرسي الحكم بين السلطات الثلاث وبحكم تاريخه الطويل في الدفاع عن استقلال القضاء وعن سيادة القانون.

وأكد مرسي، وفقًا للبيان، أن الحرص على صيانة الدستور والقانون والحفاظ على استقلال القضاء واجبه الدستوري وأنه لا يقبل أي مساس أو تطاول على القضاء ولا على أشخاص القضاة، وأنه يحرص في كل ما يتخذه من قرارات على الالتزام بالدستور والقانون واحترام أحكام القضاء، منزهاً القضاء عن السجالات الإعلامية والتداخلات السياسية، حتى يترسخ احترام القضاء وأحكامه في قلوب وعقول المصريين جميعاً.

ورحب الرئيس مرسي باقتراح المجلس عقد مؤتمر للعدالة يناقش مختلف المسائل التي تؤدي إلى صيانة وضمان استقلال القضاء والحفاظ على حقوق القضاة وكرامتهم ومكانتهم، وبحث أسباب توفير العدالة الناجزة، واستقرار الأحكام على قواعد معتبرة ثابتة، وسيتم تحديد موعد لهذا المؤتمر بالتشاور مع كل الهيئات القضائية.

وتابع البيان: «في إطار حرص سيادته على توسيع دائرة الاستماع والمشاورة مع كل أعضاء السلطة القضائية رحب الرئيس بالدعوة الكريمة من رئيس المجلس الأعلى للقضاء لعقد لقاء موسع مع القضاة في أقرب وقت». وفيما يتعلق بمشروع القانون المطروح أمام مجلس الشورى فقد شدد على ثقته في قيام كل سلطة بواجبها تجاه الوطن في هذه المرحلة الراهنة وأنه حريص على الفصل بين السلطات دون التدخل في شئونها لترسيخ دعائم دولة القانون واحترام الدستور.