قال المستشار أحمد مكي، وزير العدل المُستقيل، إنه سيستمر في منصبه إذا حصل على تفويض رسمي بعدم التدخل في أعمال السلطة القضائية، مضيفًا أنه يمارس مهام منصبه من مكتبه حتى الجمعة المقبل، حسبما جاء في تصريحات لبرنامج «مصر الجديدة»، على قناة «الحياة 2»، وقال «مكي»، قبل حين، إنه قام بإحالة كل الشكاوى التي وصلت إليه للتحقيق فيها، وأنه لم يتقاعس عن إحالة أي شيء لقضاة التحقيق. وأضاف «مكي» في تصريحات تلفزيونية، أنه لا توجد أي تهديدات وجهت إليه حتى يتقدم باستقالته، مضيفًا: «لن تقدر أي قوة على تهديدي» وأشار «مكي» إلى أنه يقوم بإحالة أي شكاوى ضد القضاة للتحقيق، وأنه عند توليه وجهت له شكوى ضد عضو بالمجلس الأعلى للقضاء، وأحالها للتحقيق، موضحًا: «استفزتني مظاهرات مؤيدي الرئيس محمد مرسي ضد القضاء»، وأن مناقشة قانون السلطة القضائية حاليًا «خطأ»، وأن الوطن يعاني من المنازعات، موضحًا أن «أنا أستقيل دفاعًا عن استقلال القضاء، ولا فائدة وراء وجودي الآن».