كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن وجود أنباء تفيد بعزم سفر الرئيس حسنى مبارك إلى ألمانيا للخضوع لفحوص طبية.

وقالت الصحيفة إن هذا الاقتراح يأتى كجزء من خطط  "عمر سليمان" نائب الرئيس المصرى لإيجاد مخرج كريم لمبارك من الأزمة.

وأفادت وكالة "دويتشه فيليه DW" الألمانية أنه وفقًا لتلك الخطط، سيتوجه مبارك إلى ألمانيا لإجراء فحوصه الطبية المعتادة وسيبقى هذه المرة هناك فترة أطول، ورحب مستشفى "هايدلبيرج" الجامعى بمبارك فى "أى وقت مثله مثل سائر المرضى"، وفقًا لمتحدثة باسم المستشفى الذى سبق وخضع فيه الرئيس المصرى عام 2010 للعلاج، لكن المتحدثة نفت وجود أى ترتيبات فى الوقت الحالى لاستقباله.

فيما ذكرت الصحيفة الأمريكية أن هناك مقترحًا آخر بأن يذهب الرئيس مبارك إلى منزله فى منتجع شرم الشيخ، مشيرةً إلى أنها استندت فى ذلك إلى مسئول فى الحكومة الأمريكية لم تسمه، والذى أوضح أن الهدف من تلك الخطط هو مغادرة مبارك القصر الرئاسى دون الاضطرار إلى عزله من منصبه.

وتأتى تلك الأنباء فى الوقت الذى تصدرت الأوضاع المضطربة فى مصر جدول أعمال مؤتمر "ميونيخ للأمن" الذى انطلق فى ألمانيا أمس الأول "الجمعة"، إذ طالب عدد من القادة الأوروبيين بانتقال ديمقراطى وسريع للسلطة فى مصر، وتعهدوا بدعم التحول الديمقراطى فى شمال أفريقيا.

واقترح نواب فى البرلمان الألمانى "بوندستاج" بأن ينتقل الرئيس المصرى للإقامة فى ألمانيا كحل للأزمة الراهنة فى مصر.

ونقلت صحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية الصادرة اليوم الأحد عن "إليكه هوف" المتحدثة باسم حزب وزير الخارجية "جيدو فيسترفيله" الديمقراطى الحر لشئون السياسة الأمنية قولها إنها سترحب بخروج قريب لمبارك إلى ألمانيا "إذا كان ذلك سيسهم فى استقرار الأوضاع فى مصر"، لافتة إلى أن ذلك لا يتعلق "بلجوء سياسي".

وأشارت الصحيفة استنادًا إلى دوائر حكومية إلى أن برلين على استعداد لتمكين مبارك من السفر إلى ألمانيا إذا لزم خضوعه لرعاية طبية.

ودخلت الاحتجاجات الشعبية المطالبة بتنحى الرئيس المصرى اليوم يومها الثالث عشر فى أنحاء عدة بمصر، مع مواصلة الاعتصامات فى ميدان التحرير-قلب العاصمة المصرية- فى إطار ما أطلق عليه "أسبوع الصمود".

وتؤثر تلك الأزمة فى الاقتصاد المصرى والاقتصادات الاقليمية، فضلًا عن امتداد أثرها إلى الاقتصادات العالمية.

وقدر المصرف الفرنسى "كريدى أجريكول" تكلفة البلاد بما لا يقل عن 310 ملايين دولار فى اليوم الواحد، كما خفض المحللون الاقتصاديون فى البنك تقديرهم للنمو الاقتصادى فى مصر من 5.3 إلى 3.7% خلال عام 2011.

بعد أن أغلقت البنوك وأسواق الأسهم أبوابها فى مصر عدة ايام، كما تم إغلاق العديد من المصانع فى عدة مدن مصرية، تزامنًا مع وجود مصر فى منتصف ذروة موسمها السياحى الذى يمتد حتى شهر مايو.