أكد الدكتور أيمن أبوحديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أنه تم الاتفاق مع على شاكر، رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى، لاتخاذ الإجراءات اللازمة للافراج عن المزارعين الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية بالسجن لعدم سدادهم القروض الزراعية المدعمة من الدولة، مع البدء فى اجراءات اعادة جدولة هذه القروض عن طريق الوكيل القانونى وبصورة عاجلة.

من ناحية أخرى قال "أبوحديد": إنه جارٍ اتخاذ الخطوات اللازمة لاحكام الرقابة على منظومة توزيع الاسمدة المنتجة من المصانع الحكومية والتى تباع بأسعار مدعمة، على ان يقتصر التوزيع فى المرحلة الحالية فقط على بنك التنمية والائتمان الزراعى والجمعيات التعاونية العامة مع تشديد الرقابة الداخلية والخارجية ضمانًا لوصول هذه السلطة الاستراتيجية والحيوية وبصفة خاصة لصغار المزارعين.