احال د.احمد فهمى رئيس  الوزراء قانون تعديل المحاكم الاقتصادية  الى اللجنة الدستورية والتشريعية  كما احال مشروع قانون اعادة تنظيم الرقابة الادارية  الى لجنتى الشئون العربية والامن القومى و اللجنة الدستورية و التشريعية.

وفى سياق متصل احال د. فهمى الاقتراح المقدم من نواب حزب الوسط حول " تعديل قانون السلطة القضائية" الى اللجنة الدستورية والتشريعية بالمجلس وقال خلال الجلسة العامة "نرجواز النظر او التاجيل وفقا للقواعد المنظمة على النحو الوارد باللائحة