قررت نيابة الأموال العامة العليا حفظ التحقيقات فى القضية المتعلقة بعدد من المخالفات المنسوبة لمسئولى صندوق تنمية الصادرات التابع لوزارة التجارة والصناعة مع إفراد تحقيق مستقل لواقعة عدم تفعيل مسئولى الصندوق لخطاب مجلس إدارته القاضى بعدم صرف دعم للشركات، التى لم تحقق نسبة 57% نمو فى صادراتها.

وقد باشرت نيابة الأموال العامة العليا تحقيقاتها بإشراف المستشار مصطفى حسينى المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا فى البلاغ المقدم من بعض العاملين بصندوق تنمية الصادرات وقامت النيابة بحفظ التحقيقات فى بعض الوقائع الواردة بالبلاغ على سند مما أفادت به تحريات هيئة الرقابة الإدارية المؤيدة مستنديا عن عدم وجود مخالفات بشأنها مع إرفاق بعض الوقائع بالتحقيقات المتداولة بالفعل.

وقررت إفراد تحقيق مستقل عن واقعة إهدار مسئولى الصندوق لأمواله بعدم تفعليهم لخطاب مجلس إدارة الصندوق الذى يقضى بعدم صرف دعم للشركات التى لم تحقق57 % نسبة نمو فى صادراتها