وافقت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى على تعديل قانون السلطة القضائية وعقب ذلك نشبت مشادة كلامية حادة بين النواب التابعين لكافة الاتجاهات السياسية، المشادة الاولى اشتعلت بين  محمد طوسون رئيس اللجنة من جهة، ود. محمد محيى الدين بعدما قال الثانى ان التصويت باطل، وصرخ نواب التيار الاسلامى فى وجهه.

 وقال محيي الدين لماذا لم تعد الاصوات التى قالت لا وتدخل عدد من النواب لوقف الازمة التى عادت مجددا بعد ان صرخ النائب عبد الله بدران رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور السلفى فى وجه النائب عاطف عواد قائلا "احنا مش ذيول لحد زى ما بتقول"  وهنا تدخل عدد من النواب لوقف الاشتباك  بالالفاظ.

ونشبت مشادات بين مقدمى مشروعات القوانين وبين والمعارضين لها  حيث اكد مقدموا القوانين ان مضمونها يحتوى على ما سبق وان طالب به القضاة من قبل، رفضين تدخل السلطة القضائية فى اعمال التشريعية، واكد المعارضون على ضرورة تاجيل هذه القوانين من باب الموائمة السياسية مطالبين بان تقدم الحكومة مشروع قانون بعد التشاور مع السلطات القضائية.

وقال د. محمد مهنا "ليس من المناسب قبول هذه الاقتراحات الان لانه من باب اولى ان تعد السلطة القضائية قانونها، وايده فى الراى رامى لكح و ممدوح رمزى اللذان انسحبا اعتراضا على عدم اعطاءهم الكلمة، في حين طالب عدد من النواب بتاجيل القانون لحين عرضه على مجلس الشعب.

ومن جانبه قال صلاح عبد المعبود القيادى بحزب النور السلفى : نرفض التغول من جانب اى سلطة على اعمال الاخرى، وبعد مليونية تطهير القضاء  حدثت اشكالية، فالقضاة يظنون اننا نريد ان  نبطش بهم، والمجلس يرى ان هناك تحدى من القضاء، والشعب المصرى حائر بين القضاء ومجلس الشورى، ومن باب الموائمة السياسية يجب ارجاء المناقشة .

وقال جمال حشمت ان هناك فصيل من القضاة مارس العمل السياسى والحزبى ودلل على ذلك بالاحكام التى صدرت مؤخرا مشيرا الي ان بعض القضاة توجهوا تجاه فصيل سياسى.

ومن جانبه قال طارق المهدى ان الناس بتتجرأ على الصحابة والله و بيترعشوا لما نتكلم على القضاة ولابد من حوار مجتمعى حول هذا الامر.

في علق النائب طارق الملط القيادى بحزب الوسط  انه لا يوجد ابقار مقدسة، وقال د. محمد محيي الدين اننهم يرفضون انذار نادى القضاة الذى  لا يساوى الحبر الذى كتب به لكننهم في نفس الوقت يرفضون اقصاء 3500 قاضى.

وعلق د. صفوت عبد لغنى ان القانون يؤكد استقلال القضاء وليس نيلا منه بما يضمن التفتيش القضائى وتنظيم اعارة القضاة وتحديد وسائل الندب والمساواة بين جميع الهيئات القضائية فى المعاش والمرتبات وتنظيم تعيين النائب العام وحسن سير العدالة وتوسيع سلطات الجمعيات العمومية للمحاكم.