حسمت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب 3 مشروعات قوانين لادارة الازمة الحالية وتعويض المضارين من أحداث المظاهرات التى شهدتها مصر مؤخرا .

وقال وزير المالية د. سمير رضوان أمام اجتماع اللجنة اليوم برئاسة محمد نجيب خالد وكيل اللجنة، وفى ظل غياب احمد عز رئيسها: إن الحكومة لا ترشى المواطنين من أجل الخروج من الأزمة لكنها تحترم مطالب الشباب وتسعى للاستجابة لهذه المطالب دون لف أو دوران .

وأشار إلى ان الوزارة راعت عند وضع اى تعديلات جديدة عدم الوقوع فى فخ عجز الموازنة بجانب تعميق دور الانفاق العام فى تحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع الفئات والمناطق .

وأوضح أنه تم ارسال استمارات لمديريات الضرائب وانشاء لجان ثلاثية للبت فى تعويضات المضارين من احداث المظاهرات، لافتًا الى أن احد اهم الاولويات فى برامج الحكومة هو برنامج للتشغيل والاجور مؤكدا ان 3 جهات تعمل فى موضوع التعويض هى الرقابة الادارية ووزارة المالية والضرائب العامة لتلافى عدم حدوث فساد فى عمليات الصرف .

يُذكر أن لجنة الخطة والموازنة وافقت على 3 مشروعات قوانين جديدة اولها تعديل بعض أبواب الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010–2011 لمواجهة المتطلبات الاضافية بمبلغ قدره 4.5 مليار جنيه والمشروع الثانى بشأن الاعفاء من أداء الضريبة المستحقة على عدم اداء الضريبة العامة على المبيعات والمشروع الثالث خاص بإعفاء المنشآت والمؤمن عليهم من المبالغ الاضافية .