|
قال تقرير حديث عن مؤسسة "إيكونوميست إنتليجنس يونيت" البريطانية: إنه على الرغم من التدابير التي اتخذها البنك المركزي المصري، فإن الجنيه واصل تراجعه.
وأضاف التقرير أن تأخر الاتفاق مع صندوق النقد الدولي مع تراجع تدفقات رأس المال إلى داخل البلاد، ووجود علامات على "دولرة" الودائع المصرفية، فإن تلك الإجراءات وحدها من غير المرجح أن تكون كافية لعكس مسار الجنيه.
وأضاف التقرير "في ظل تلك الأجواء، من المتوقع أن يواصل الجنيه تراجعه وأن يصل الدولار بنهاية العام الحالي وأوائل عام 2014 إلى 7.24 جنيه"، مشيرا إلى أن استقرار الوضع السياسي وتحسن أداء الاقتصاد الكلي من شأنه أن يدعم العملة المحلية خلال الفترة بين 2015 و2017.
ويأمل المصريون أن تساعد التدفقات الدولارية إلى مصر في دعم سعر العملة المحلية "الجنيه" المتهاوي أمام العملات الأجنبية، إلا أن استمرار الاضطرابات السياسية في البلاد يعتبر أكبر العوائق أمام استقرار كل الأوضاع الاقتصادية.
|
