أكد أعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات برئاسة جلال الزوربا  - الذى يمثل جميع القطاعات الصناعية فى مصر- أنهم ملتزمون بدفع أجور العمال مهما كانت الظروف، فى الوقت الذى تعهد فيه صنّاع مصر التزامهم بعدم تسريح أى من العمال فى قطاع الصناعة والذى يضم 70 ألف منشأة صناعية.

ووجّه الصناع خلال لقائهم مع الدكتورة سميحة فوزى، وزيرة التجارة والصناعة، رسالة شكر وتقدير لرجال القوات المسلحة على جهودهم فى حماية الاقتصاد القومى خلال الأزمة الراهنة، وتعهد ممثلو صنَّاع مصر باتحاد الصناعات من مختلف القطاعات الصناعية باستعادة العمل بكامل الطاقة الانتاجية للمصانع المصرية فى أقرب وقت ممكن، وقالوا إنهم ملتزمون بكل تعاقداتهم سواء الداخلية أو الخارجية لتوريد المنتجات من مختلف القطاعات.

كما ناشد صنّاع مصر الحكومة الحالية وأجهزة الإعلام بالحفاظ على الثقة فى رجال الصناعة وتوجيه رسائل قوية للمجتمع بأن قطاع الصناعة فى مصر من أكبر القطاعات المولدة لفرص العمل حيث يستفيد من هذا القطاع حوالى 8 ملايين أسرة مصرية .

 كما وجهوا الشكر والتقدير للمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق على جهوده فى تطوير الصناعة المصرية، وقالوا إننا نحتاج إلى الثقة فى هذا القطاع من قبل المجتمع المصرى وكذلك أمام العالم حتى لا تتأثر الاستثمارات الصناعية سلبًا.

من جانبها قالت الدكتورة سميحة فوزى، وزيرة التجارة والصناعة: إن اللقاء يأتى فى إطار سلسلة الاجتماعات التى يتم عقدها مع رجال الصناعة والتجارة للوقوف على موقف الصناعة المصرية خلال فترة الأزمة وعرض الإجراءات والتسهيلات التى من شأنها ضمان استمرار العمل فى القطاعات الصناعية لأقصى طاقة إنتاجية ممكنة، بالإضافة إلى التعرف على المشاكل والصعوبات التى تواجه هذه القطاعات المختلفة وعرضها على رئيس الوزراء للعمل على حلها فورا.

من جهته قال جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات انه تم إنشاء غرفة طوارئ باتحاد الصناعات لتلقى شكاوى ومشكلات رجال الصناعة خلال الأزمة الراهنة سواء فيما يتعلق بنقل الخامات من الموانئ الى المصانع أو تأمين إنتقال البضائع والعمال من وإلى المصانع والعمل على حلها فورا بالتنسيق مع القوات المسلحة والهيئات المختصة وتتلقى الغرفة شكاوى الصناع على رقم (25761950).

واضاف أن قطاع الصناعة تأثر سلبًا بالازمة الحالية بسبب مشكلات النقل سواء من الموانى أو الى مراكز البيع والتوزيع وإنخفاض الطلب فى السوق على السلع غير الغذائية وبعض مشكلات التمويل حيث أدى ذلك الى انخفاض الطاقة الانتاجية للصناعة إلى 20% فقط.

وعرض رئيس اتحاد الصناع باسم صنّاع مصر عددًا من المقترحات على الحكومة الحالية لمساعدة قطاع الصناعة فى استعادة معدلات الإنتاج الطبيعية وتتضمن، استعجال سداد الحكومة لمستحقات المصانع وتأجيل تحصيل المستحقات الحكومية من المصانع وذلك لتوفير السيولة اللازمة لضمان استمرار العمل فى قطاع الصناعة خلال مرحلة الازمة.

كما طالب بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية لمنع دخول المنتجات المستوردة المخالفة للمواصفات أو المهربة لتأثيرها السلبى على الإنتاج المحلى، والزام الحكومة بتفضيل شراء المنتجات المحلية فى كل المشتروات الحكومية خلال الفترة الحالية والمقبلة.

ودعا إلى التعجيل بطرح المشروعات الحكومية تحت التنفيذ لإنعاش وتنشيط السوق المحلية، وضرورة عمل مصلحة الجمارك والجهاز المصرفى بكامل طاقته لتسهيل انسياب وتمويل البضائع والخامات لقطاع الصناعة.