أكدت مدير عام صندوق النقد الدولى كريستين لاجارد، أن تعطل برنامج قرض الصندوق لمصر يرجع إلى الاضطرابات السياسية التى تشهدها البلاد فى الوقت الراهن، مؤكدة أن الاستقرار السياسى من أهم شروط الصندوق لتمرير الصفقة. وأضافت لاجارد، فى سياق مقابلة أجراها معها تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية BBC من مقر الصندوق فى واشنطن، أنه لأسباب سياسية، قام الرئيس محمد مرسى، بالتراجع عن قراره بشأن رفع الضرائب فى بعض القطاعات، وهو ما أعاق مفاوضات الصندوق مع الحكومة المصرية. وأكدت أن الصندوق يولى اهتماما كبيرا لمصر، وأنها تأمل فى أن يكون هناك حوار قوى وبناء بين الصندوق والقاهرة بشأن برنامج قرض الصندوق لمصر، لافتة إلى أن المحادثات تتضمن أيضا لقاءات مع ممثلى المعارضة. وأشارت لاجارد، إلى أنها زارت مصر فى شهر أغسطس الماضى بعض فترة وجيزة من إعلان تشكيل الحكومة المصرية الجديدة برئاسة هشام قنديل، وذلك لاعتقادها بأنه من الأهمية بمكان التأكيد للشعب المصرى وللسلطة المصرية على اهتمام الصندوق بمصر. وقالت "إننا سنعود إلى مصر من جديد، ولدينا الآن فريق يجرى مفاوضات فى هذا الشأن، وقد عاد هذا الفريق منذ أيام"، مؤكدة فى الوقت ذاته على أن أى قرار يتخذ فى الصندوق يمرر من خلال ممثلى الدول الأعضاء بالصندوق البالغ عددها 188. ونفت لاجارد، أن تكون مطالبة الصندوق برفع الدعم فى بعض القطاعات كشرط لتمرير القرض إلى مصر خطوة تستهدف التضييق على الطبقات الفقيرة فى المجتمع المصرى، موضحة أن ما يقرب من 200 تريليون دولار تنفق سنويا على الدعم فى جميع أنحاء العالم، إلا أن القضية تتركز حول من يحصل على الدعم ومن يستحقه بالفعل. وأضافت أنه فيما يتعلق بمصر، فإن الصندوق أراد أن يتحقق بشأن وصول الدعم لمستحقيه، الذين قالت إنهم يمثلون جزءا صغيرا من إجمالى الحاصلين على الدعم فعليا، وذلك من خلال بعض الإجراءات التى تضمن ذلك. كما نفت لاجارد، أن يكون تعطل برنامج قرض الصندوق إلى مصر سببه انشغال الصندوق بالأزمة الاقتصادية الطاحنة التى تعصف بالعديد من دول منطقة اليورو. وأكدت أن العمل فيما يتعلق ببرنامج القرض لمصر يسير بشكل سريع للغاية، وأن فريق العمل يبذل قصارى جهده فى هذا الصدد ويعمل على مدار الساعة، لافتة إلى أن الطرفين كانا بصدد إتمام الصفقة فى شهر نوفمبر الماضى.