ثبتت وكالة التصنيف الائتمانى موديز، أمس الجمعة، تصنيف الدين الإيطالى، رغم الأزمة السياسية المستمرة، مؤكدة أن إيطاليا تمكنت من تحقيق فائض فى حساباتها العامة قبل تسديد دينها.

وبقى تصنيف إيطاليا عند "بى أيه أيه 2" أعلى بدرجتين عن تصنيف المضاربة. لكن الوكالة أكدت احتفاظها بحقها فى إمكانية خفض التصنيف فى الأمد المتوسط، حيث بقى التصنيف مرفقا بأفق "سلبى".

وكانت وكالة فيتش قد خفضت بداية مارس تصنيف إيطاليا إلى "بى بى بي+" لكن حتى بهذا التصنيف المخفض تبقى إيطاليا أعلى بدرجة واحدة من التصنيف الذى ثبتته موديز.

وأشارت موديز لتعليل موقفها إلى الضعف الحالى لنسب الفائدة الذى "يمنح الحكومة الوقت لتطبيق إصلاحات، ويتيح للنمو أن يعاود الانطلاق".

كما أشارت الوكالة إلى أن إيطاليا مستمرة فى تحقيق فائض قبل تسديد الدين فى حساباتها العامة، ما يبقى على الأمل فى أن يظل عبء الدين تحت السيطرة، رغم سلبية آفاق نمو الاقتصاد الإيطالى.