|
تقدم محمد عبد الوهاب، رئيس اتحاد محامى الثورة، بإنذار قضائى على يد محضر للمستشار طلعت إبراهيم النائب العام والمستشار مصطفى ياسين النائب العام المساعد، يحمل رقم 12056 لسنة 2013 محاضر الأزبكية، وذلك لامتناعهما عن تنفيذ قرار المحكمة فى الدعوى رقم 6400 لسنة 76 ق بتسليمه نسخة رسمية من تقرير لجنة تقصى الحقائق الجديد فى وقائع قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير.
وقال عبد الوهاب إنه قدم دعوى أمام القضاء الإدارى وحصل بموجبها على قرار من المحكمة يمكنه بالحصول على نسخة من تقرير تقصى الحقائق فى قضية قتل المتظاهرين، وقدم القرار بالفعل إلى النائب العام طلعت إبراهيم، فوافق طلعت إبراهيم وأحاله إلى نيابة الثورة لسداد رسوم أوراق التقرير واستلامه نسخة رسمية منه.
وأضاف عبد الوهاب أنه بعد الموافقة والترحيب فى مكتب النائب العام تغير الموقف وتبدل الحال ورفض النائب العام المساعد المستشار مصطفى ياسين منحه نسخة من التقرير بدعوى وجود حظر نشر فى القضية، وأن المعلومات الواردة به لا يحق أن تخرج للعلن.
وأشار عبد الوهاب إلى أن النائب العام المساعد أخبره بأنه قد يعطيه 170 ورقة فقط من إجمالى ورق التقرير البالغة ما يزيد عن 700 ورقة، غير أن عبد الوهاب رفض المساومة فى التقرير واحتفظ بحقه الكامل وفقا لقرار المحكمة الصادر بحقه فى الحصول على النسخة الكاملة للتقرير.
|
