كشفت أحدث تقارير مجلة "المصرفي" عن مداهمة أزمة قبرص للمصارف اللبنانية، التي لم تنته بعد من تداعيات الأزمة السورية عليها، بعد أن تفاقمت أزمة الديون في قبرص دافعة إياها نحو البحث عن حل ناجع للأزمة.

ولأن لبنان هي أكثر الدول العربية –إن لم تكن الوحيدة- انكشافًا على منطقة اليورو، فقد ثارت المخاوف من أن تكون ضريبة الودائع المصرفية ببنوك قبرص بمثابة ضربة قاصمة للبنوك اللبنانية.

وورد بالتقرير إن الخبراء المصرفيين كشفوا عن أن حجم ودائع المصارف اللبنانية في قبرص لا يساوي 25% من الودائع اللبنانية في سوريا، وبالتالي فإن استيعاب المصارف اللبنانية للأزمة السورية أكسبها صلابة وجعلها كفيلة لاستيعاب أية تداعيات مقبلة للأزمة القبرصية.

بل ذهب بعض المحللين إلى العكس عملًا بمقولة "مصائب قوم عند قوم فوائد"، وقالوا إن الأزمة في قبرص من شأنها أن تفيد القطاع المصرفي اللبناني وستجعله المستقطب الأول للودائع التي ستترك قبرص هربًا إلى أن يتم حل الأزمة، لا سيما أنه يقدم أسعار فائدة مرتفعة عن تلك في قبرص.

اقرأ باقي التفاصيل في العدد 31 لمجلة "المصرفي"