|
تسعى الحكومة المصرية للإسراع بإتخاذ تدابير من شأنها حل مشكلة عدم توفر المنتجات البترولية اللازمة فى ظل مرور قطاع البترول بأزمة طاحنة نتيجة ارتفاع مستحقاته المتأخرة لدى الحكومة، وارتفاع مستحقات الشركات الأجنبية المتأخرة على شركات البترول نفسها، وأكد الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط ووالتعاون الدولى، فى تصريحات خاصة أن الحكومة تعتزم استيراد نحو 12 مليون طن زيت خام ومشتقات بترولية بقيمة 10.8 مليار دولار لسد احتياجات السوق المحلية ،وذلك خلال العام المالى المقبل 2013-2014.
ولفت العربى إلى أنه بشكل تفصيلى فإن مصر ستحتاج 2.5 مليون طن من البوتاجاز بقيمة 2.4 مليار دولار وهذا يمثل 44% من الاستهلاك المحلى، إضافة إلى 4.1 مليون طن سولار بقيمة 3.8 مليار دولار ،وهذه تمثل 30% من الاستهلاك المحلى ،إضافة إلى أنه سيتم استيراد 3 مليون طن زيت خام لمعامل التكرير بقيمة 2.2 مليار دولار ،إضافة إلى 1.7 مليون طن من المنتجات البترولية ألاخرى بقيمة 1.8 مليار دولار ،يضاف إلى ذلك 800 الف طن مشتروات بغرض التصدير كتموينات سفن أجنبية بقيمة 600 مليون دولارز
وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولى أن السوق المحلية مؤهلة خلال العام المالى المقبل استهلاك نحو 81.2 مليون طن من المواد البترولية من سولار وبوتاجاز وأسفلت وزيوت وشموع والكيل بنزين.
ولفت وزير التخطيط إلى أن خطة العام المالى المقبل تشمل استثمارات تقدر بنحو 41 مليار جنيه توجه لقطاع البترول لتنفيذ عدد من المشروعات الهامة، وسيكون ضمن هذه القيمة الاستثمارية ما يخص القطاع الاستثمارى والمشترك وهو يمثل 92% من القيمة الاستثمارية المستهدفة للقطاع،وسيتم ضخ 2.7 مليار جنيه من القيمة الاستثمارية لمشروعات زيت خام ،كذا سيتم توجيه 10.9 مليار جنيه من الاستثمارات لمشروعات الخامات التعدينية ،إضافة إلى توجيه 26.2 مليار جنيه لمشروعات الغاز الطبيعى و1.2 مليار جنيه لمشروعات المتجات البترولية.
ولفت الوزير إلى أن هناك عددًا كبيرًا من المشروعات الجارى تنفيذها من أجل تدعيم انتاج مصر النفطى وعلى رأس هذه المشروعات مشروع تنمية حقل DEKA بشركة بتروبل وهو عبارة عن حفر واستكمال أربعة آبار بحرية تنموية لانتاج 210 مليون طن بتكلفة 470 مليون دولار ومخطط الانتهاء منها فى الربع الاول من العام المالى 2014-2015.
إضافة إلى ذلك فهناك مشروع لإنشاء ضواغط الغاز بحقل القصر بشركة خالدة للبترول بتكلفة 307 مليون دولار ومخطط الانتها من تنفيذه فى الربع الرابع من العام المالى بعد المقبل ، كذا فهناك مشروع لتحديث مجمع الزيوت بشركة العامرية لتكرير البترول بهدف تطوير وحدة استخلاص العطريات وزيادة الانتاج بحوالى 21.8 الف طن فى السنة (زيوت اساسية) و15.4 الف طن فى السنة (شموع) وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع حوالى 180 مليون جنيه.
واستكمل الوزير استعراض أهم المشروعات التى يتم تنفيذها فى قطاع البترول فأكد أن هناك مشروع لاستكمال إنشاء خطوط انابيب للخام والمنتجات بشركة انابيب البترول بتكلفة حوالى 198 مليون جنيه ،إلى جانب 3 مشروعات خطوط جديدة من المتوقع البدء فى تنفيذها بتكلفة 365 مليون جنيه مصرى .
وأكد الوزير أن هناك عدد من الاجراءات العاجلة التى تتخذها الحكومة من أجل مواجهة الأزمة الحالية فى قطاع البترول وعلى رأس هذه الاجراءات تفعيل المباحثات الخاصة بتسوية مستحقات الشركات الاجنبية العاملة فى مجال التنقيب واستخراج الزيت الخام لزيادة الاحتياطيات البترولية المصرية وكذا توفير الكميات المطلوبة من الزيت الخام وتطوير وتحديث معامل التكرير المصرية التى تعانى من التقادم التكنولوجى مثل معامل طنطا والنصر ومسطرد واسيوط.
ويضاف إلى ذلك إعادة هيكلة منظومة الدعم المخصص للمنتجات البترولية بمراجعة اسعار الطاقة للقطاعات الانتاجية على مدى زمنى مناسب وحل التشابكات المالية بين وزارة البترول ووزارة الكهرباء واستحداث نظم توزيع تضمن استفادة الفئات المستحقة دون غيرها ،كذلك السماح للشركات الخاصة باستيراد الغاز الطبيعى (500 مليون قدم مكعب يوميا) لسد احتياجات السوق المحلية ويصفة خاصة الصناعات الجديدة والمشروعات الاستثمارية المتوقعة مع دفع رسوم نقل الغاز عبر الشبكة القومية ب 0.68 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم أيضًا استكمال مشروعات توصيل الغاز الطبيعى الى المنازل والمنشآت الصناعية وزيادة أعداد محطات التموين والتوزيع (البنزين والسولار والغاز الطبيعى) مع مراعاة التوزيع الجغرافى المناسب.
|
