أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الأحد، أنه لا يجوز لأي شخص اعتباري مصري أو غير مصري أيًا كانت طبيعته وأيًا كان النظام القانوني الخاضع له طرح أوراق مالية في اكتتاب عام للجمهور، إلا بناء على نشرة اكتتاب معتمدة من الهيئة يتم نشرها في صحيفتين يوميتين صباحيتين واسعتي الانتشار، إحداهما على الأقل باللغة العربية.

وحذرت الهيئة فى بيان لها، اليوم  من أن أي محاولات لدعوة عامة المواطنين للاستثمار والاكتتاب في أوراق مالية دون اتباع القوانين واللوائح المنظمة والصادرة لحماية المواطنين والحفاظ على حقوقهم، تعد مخالفة يقع كل من قام بها ودعا إليها تحت طائلة قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.

وأشارت إلى أن ذلك يأتى في إطار دور الهيئة العامة للرقابة المالية في الرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية وتحقيق سلامة واستقرار تلك الأسواق والأدوات وحماية حقوق ومصالح المتعاملين فيها، وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2009.