ينظم العاملون بالضرائب المصرية، وقفة احتجاجية، اليوم الأحد، أمام وزارة المالية؛ للمطالبة بتفعيل موافقة وزير المالية السابق على صرف البدلات المتمثلة فى المخاطر وطبيعة العمل، ورفع بدل الانتقال إلى 500 جنيه.

وطالب العاملون، بعودة الحافز الذى كان يُصرف لجميع الإدارات، وإعادة ملفات كبار الممولين لاختصاصها الجغرافى الطبيعي؛ لأن المأموريات الجغرافية الأصلية، أثبتت أنها الأقدر على فحص ومتابعة تلك الملفات، بما يحقق حصيلة أكبر مقارنة بالوضع الحالي.

وفى سياق متصل، قال علاء إبراهيم عضو مجلس نقابة الضرائب العامة، فى تصريحات صحفية، إن الدافع وراء تنظيم الوقفة، جاء بعد فشل كل المفاوضات بين النقابة ومصلحة الضرائب، مضيفًا أن ما يحدث من تعرض العاملين لمخاطر وصلت فى بعض الأحيان لتهديدات لمأمورى الضرائب بالقتل، إذا احتسبوا ضريبة على الممولين أو طالبوهم بسداد الضريبة المستحقة عليهم.

وأضاف، أن النقابة طالبت أكثر من مرة بخصم اشتراكات العاملين، ولم تستجب لها المصلحة، مطالبين رئيس المصلحة ممدوح عمر الحالى بتفعيل القانون وتحقيق العدالة بين العاملين بالمصلحة والمساواة بين كل القطاعات، وتسريح كل المستشارين من الوزارة والمصلحة.

من جهة أخرى، أعلن الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة عن كامل تضامنه ومساندته للعمال فى مطالبهم التى وصفها، فى بيان صادر عنه صباح اليوم الأحد.