وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء على زيادة رواتب العاملين بالجهاز الإدارى للدولة بنسبة 15%، مع زيادة المعاشات العسكرية والمدنية بنفس النسبة، على أن تسرى تلك الزيادة من أول أبريل المقبل، ودون حد أقصى.

قال الدكتور سمير رضوان, وزير المالية, إنه لأول مرة سيتم حساب تلك الزيادة للمعاشات المدنية على أساس إجمالى قيمة المعاش, متضمنة المعاشين المتغير والثابت، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة سيستفيد منها لأول مرة من يحصلون على معاش السادات والمعاش الشامل والخاص بالعمالة غير المنتظمة.

وأضاف الوزير أن زيادات المعاش فقط ستكلف الخزانة العامة نحو 6.5 مليار جنيه، بخلاف تكلفة زيادات الرواتب، مشيرًا إلى أن اللجنة التشريعية وافقت أيضًا على مشروعى قانونيين الأول: خاص بإعفاء المسجلين بضرائب المبيعات من أداء فوائد وغرامات تأخير أداء ضريبة المبيعات عن شهرى يناير وفبراير من العام الحالى، ومشروع القانون الثانى خاص بإعفاء المنشآت والمؤمن عليهم من فوائد وغرامات تأخير سداد الاشتراكات التأمينية.

وأشار إلى أن الإعفاء من سداد فوائد تأخير اشتراكات التأمينات سيتم على 3 شرائح الأولى الإعفاء بنسبة 100% من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل فى موعد غايته 30 يونيو المقبل، والشريحة الثانية: الإعفاء بنسبة 75% من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد اصل المبالغ المستحقة بالكامل من أول يوليو وحتى نهاية سبتمبر المقبل وبنسبة  50% من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد اصل المبالغ المستحقة بالكامل من أول أكتوبر وحتى نهاية ديسمبر 2011.

وأضاف الوزير أنه لأول مرة وافقت اللجنة التشريعية على إعفاء المؤمن عليهم بمن فيهم العاملون بالخارج  من أى فوائد على متأخرات سداد الاشتراكات التأمينية, حيث كان الإعفاء من قبل يقتصر على أصحاب المنشآت فقط.

كما وافقت اللجنة على إنشاء صندوق بقيمة 5 مليارات جنيه لصرف تعويضات لجميع المتضررين من أحداث السلب والنهب والتخريب التى تعرضت لها المنشآت التجارية والصناعية والسيارات مؤخرًا.