قررت غرفة المشورة بمحكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد خلف الله، رفض التظلم المقدم من المحامي فريد الديب محامي الرئيس السابق علي قرار حبسه 15 يوما جديدا علي ذمة تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع و تأييد حبسه علي ذمة تحقيقات الكسب.

ودفع فريد الديب أمام المحكمة بالمادة 39 من قانون الإجراءات الجنائية التى نصت على أن الأوامر الصادرة بالضبط و الإحضار وتجديد الحبس الاحتياطي تجدد تلقائيا كل 6 شهور إلا أنها في تلك القضية تم حبس الرئيس السابق علي ذمتها منذ 12 مايو 2011 و لم يراع التجديد له في المواعيد القانونية المحددة له.

وأشار الديب إلى أن القرار الصادر بإخلاء السبيل من محكمة الجنح هو قاض منتدب، بالتالي يكون الطعن علي قراراته أمام محكمة الجنح، وأضاف أن النيابة العامة هي التي حددت الدائرة السابقة و التي أخلي فيها سبيله.

وقال الديب خلال المرافعة إن هناك قرارا جمهوريا رقم 235 لسنة 1979، ينص علي أن كل قادة القوات المسلحة و رؤساء الأفرع تعتبر مدة خدمتهم مستمرة مدي الحياة، مشيرا إلي أن مبارك لابد أن يحاكم أمام القضاء العسكري و يكون في حالة زوال الوظيفة المدنية تعود له الصفة العسكرية.

وأكد الديب أن النائب العام شكل لجنة طبية في اليوم الثاني عقب ظهور مبارك مبتسما داخل قفص الاتهام، وطالب المستشار محمود الحفناوي بعدم جواز نظر الاستئناف لسابقة نظر لعدم مرور 30 يوما علي الاستئناف الأول الذي قدم من المتهم، ورد الديب عليه قائلا: إن محكمة الجنايات لم تفصل في الاستئناف الأول وأعادته للاختصاص لقاضي التحقيق لعدم اختصاص محكمة الجنح.

كان المستشار خالد سليم رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع قد أصدر قرارا في 24 أبريل الجاري بتجديد حبس الرئيس السابق حسنى مبارك 15 يوما على ذمة تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع حول الثروة التى يمتلكها هو وأسرته والتى حصل عليها باستغلال نفوذه كرئيس جمهورية.