قررت الدائرة الـثامنة بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حسن عبدالعزيز, نائب رئيس مجلس الدولة اليوم الثلاثاء، إحالة دعوى إلغاء وبطلان العقد الموقع ببيع شركة عمر أفندى مع الشركة القابضة للتجارة ممثلة فى وزارة الاستثمار وشركة "أنوال" المملوكة لمستثمر سعودى إلى الدائرة الـسابعة "دائرة الاستثمار".

كان المهندس حمدى الفخرانى قد أقام دعوى ضد رئيس الوزراء ووزير الاستثمار ورئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير وشركة "أنوال المتحدة" المملوكة للمستثمر السعودى جميل القنبيط، للمطالبة بإلغاء وبطلان العقد الموقع ببيع شركة عمر أفندى مع الشركة القابضة للتجارة ممثلة فى وزارة الاستثمار وشركة "أنوال".

وقالت الدعوى إنه بتاريخ 2 نوفمبر 2006 تم التعاقد على بيع شركة عمر أفندى بمبلغ 590 مليون جنيه مقابل جميع فروع عمر أفندى البالغ عددها 82 فرعاً، فى حين أن الفرع الواحد يتخطى 700 مليون جنيه.

وأضاف مقيم الدعوى أن العقد جاء مخالفا لقانون المناقصات والمزايدات، مطالبا بفسخه لمخالفة المشترى نصوصه، وقيامه بتشريد العاملين وأسرهم الذين يقدرون بحوالى 4 آلاف أسرة، فى حين أن العقد ينص على عدم التفريط فى العمالة بحد أقصى 600 عامل على مدار 3 سنوات.