رفض الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، اعتبار ما تتخذه الحكومة حاليًا من إجراءات للمواطنين بـ"الرشوة" من أجل الخروج من الأزمة، مؤكدًا أن هذه الإجراءات جاءت كاستجابة لمُطالبهمبحقوقهم الاجتماعية فى التشغيل والحياة الكريمة.

جاء ذلك على خلفية الإعلان عن قيام وزارة المالية بمبادرتين الأولى إرسال استثمارات لمديريات الضرائب تتضمن نماذج لتعويض المُضارين من أعمال السلب والنهب والتخريب خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى إنشاء لجان ثلاثية للبت في التعويضات التي تعرضت لها المحال والمنشآت الخاصة، حيث إن هناك ثلاث جهات تقوم حاليًا بدراسة التعويضات وهي الرقابة الإدارية ووزارة المالية والضرائب العامة.

والمبادرة الثانية تمثلت فى بدء مكتب خدمة المواطنين بوزارة المالية في تلقي طلبات التشغيل من شباب الخريجين في إطار المبادرة التي أطلقها وزير المالية، حيث من المقرر ان يقوم المكتب بمخاطبة الوزارات بالتنسيق مع وزارة القوي العاملة لتوفير فرص العمل لهم.