كشف المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن قراره الخاص بتحويل حصيلة التصدير إلى البنوك المصرية ليس الهدف منه وضع قيود على عملية التصدير وإنما يستهدف في المقام الأول توفير العملات الأجنبية بالبنوك المصرية وتحقيق الفائض المطلوب وذلك لمواجهة نقص السيولة من الدولار التي شهدتها الأسواق  خلال المرحلة الماضية حيث إرتفع سعر الدولار بطريقة غير مبررة وهو ما إنعكس سلباً على إرتفاع أسعار عدد من المنتجات بالسوق المحلي.كما أكد الوزير أن هذه العملات التي سيتم تحويلها إلى البنوك المصرية هي ملك أصيل لمودعيها وأنه لا يوجد أي مانع للتصرف فيها من قبل المودعين , لافتاً إلى أن القرار نص على أن يتم تحويل هذه العملات من خلال فتح إعتماد مستندي بكامل القيمة أو تحويلها نقداً أو عن طريق تحويلات بنكية قبل الشحن أو أحد أساليب الدفع المضمونة من البنك وكلها وسائل متعددة تتيح للمصدر تحويل حصيلة صادراته بأي طريقة تناسبه وتتفق مع ما نص عليه القرار وهو ما ينفي ما اشيع مؤخراً بإقتصار القرار علي تحويل الحصيلة النقدية قبل الشحن فقط.وأضاف صالح أن القرار لا يشمل كل القطاعات التصديرية ولكنه يقتصر على عدد من المنتجات المصدرة وعددها 13 منتج وهي الذهب ومشغولاته واليوريا ولفات من نحاس ومسطحات وعيدان من حديد أو صلب وأسود الكربون والنشادر المائي والقطن وفوسفات الكالسيوم الطبيعي والألومنيوم بشكله الخام وسكر القصب أو البنجر بالإضافة إلى الأسمنت والرخام والجرانيت في شكل خام أو مشذب أولياً أو مقطعاً.