طالب عمال شركة المشروعات الصناعية والهندسية بعودة الشركة للدولة تنفيذا لحكم القضاء الصادر فى هذا الشأن منذ عدة سنوات.

وشن العمال خلال حضورهم اجتماع لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى هجوما حادا على الشركة القومية للتشييد والتعمير متهمين اياها بالفساد المالى والادارى وبالمستندات، وشهدت اللجنة اشتباكات بالالفاظ بين العمال وممثل الشركة القومية للتشيييد وعضو مجلس ادارة شركة المشروعات الصناعية المهندس ثروت سعد حيث اتهموه بالكذب فى حديثه حول ارقام ووضع الشركة ماليا والذى أكد ان القومية للتشييد تمتلك  10% من الشركة فى حين قال العمال ان ذلك غير صحيح وتمتلك 20 % منها.

العمال قالوا انه صدر امر اسناد للشركة فى عام 2002 بحوالى 9 مليون جنيه لم يتم تنفيذ سوى 4 مليون جنيه منه كما صدر قرار للمقاول الخاص بهذا الاسناد بسحب كل الاعمال مؤكدين ان الاجهزة الحكومية تعاقبهم بسبب قيامهم بابلاغ النيابة العامة حول وقائع الفساد فى الشركة.

وتدخل جبالى المراغى عضو مجلس الشورى ورئيس اتحاد العمال لفض الاشتباك وطلب تحديد موعد لحضور وزير الاستثمار ورئيس الشركة القابضة للتشييد فى وجود العمال فى جلسة ثانية لدراسة موقف الشركة وامكانية عودتها للدولة لتكون تابعة لقطاع الاعمال العام رقم 203 بدلا قانون 159.

وقال ثروت سعد ممثل القومية للتشييد ان قضية عودة الشركة للدولة لاتزال فى هيئة المفوضين وان القومية للتشييد  لن تحقق اى مصلحة فى استرداد شركة المشروعات الصناعية والهندسية ولايمكن ان تتحمل مرتبات وحوافز العمال ، ونفى وجود اى فساد فى الشركة.