قال المهندس أبو العلا ماضي، رئيس حزب الوسط، إن الحزب فاجأ جماعة الإخوان المسلمين ومؤسسة الرئاسة بقانون السلطة القضائية، مؤكدًا أن مجلس الشوري الحالي مستقل عن مؤسسة الرئاسة.

وأضاف "ماضي"، في حواره لبرنامج "في الميدان" الذى تقدمه الإعلامية رانيا بدوى، على قناة "التحرير"، مساء الاثنين، أن الرئيس محمد مرسي لا يملك القدرة على سحب مشروع قانون السلطة القضائية، موضحًا أن إضراب القضاة عن العمل سابقة لم تحدث في العالم.

وأكد "ماضي" أن الرئيس محمد مرسي مصمم على بقاء الدكتور هشام قنديل في موقعه كرئيس للوزراء، وأن تعديلات الحكومة تقتصر علي وزارات معينه.

وقال "ماضي" إن حزبه يرفض المشاركة في التعديل الوزاري المقترح، والذي كان يرى أنه يجب أن يكون كاملا لانهاء حالة الاحتقان الحالية.

وأشار "ماضي" إلى أن المستشار طلعت عبد الله، النائب العام تم تعيينه وفقًا لقانون السلطة القضائية الحالي، وأن القانون المقترح في مجلس الشورى يساوي في دخول القضاة لأن أعضاء المحكمة الدستورية العليا أجورهم مرتفعة.

وقال إنه يحترم القضاء المصري، إلا أن هناك أزمة كبيرة تتعلق بوجود فساد داخل المؤسسة القضائية، وأن هناك العديد من البلاغات المقدمة إلى مجلس القضاء الأعلى ضد بعض القضاة، وعلى رأسهم رئيس نادي القضاة، إلا أنه لم يتم التحقيق بها.وأضاف أن حزب الوسط قد بادر بتقديم هذا المشروع خطوة منه لفتح ملف خطير، تخوف الكثير من فتحه.

وأوضح ماضى أن القضاء المصري لا يسعي إلى تطهير نفسه، وأنه كان من المفترض أن يتخذ هذه الخطوة بنفسه، إلا أن ذلك لم يحدث، وبالتالي كان لابد أن تتم هذه المبادرة بتقديم قانون لتطهير السلطة القضائية، على حد قوله.

وأكد "ماضي" أن مذبحة القضاء تمت في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، مطالبًا الناصريين الذين يرددون أن القانون الحالي سيسبب مذبحة أخرى بـ"الصمت".