حرر عدد من صحفيي جريدة الصباح أمس الاثنين محضر إثبات حالة بقسم شرطة الدقى واختصم فيه أكثر من 50 صحفيا بالجريدة كلا من أسامة عز الدين رئيس مجلس إدارة جريدة الجريدة وقنوات دريم, والدكتور أحمد بهجت المالك الاصلى للجريدة واتهموهما بإهدار حقوق الصحفيين وفصلهم تعسفيا دون سابق انذار.

وحمل المحضر رقم 2514 إدارى الدقى , وجاء ذلك بعد قرار رئيس مجلس الإدارة وقف إصدار الجريدة, ومنع الصحفيين من القيام بأعمالهم ودخول المقر الجديد للجريدة بعد أن تم نقله دون صرف رواتبهم عن شهر أبريل, والبعض لم يتقاضى راتبه عن شهر مارس

وقال أحمد يونس نائب رئيس القسم السياسى بجريدة الصباح إن ما فعله رئيس مجلس الإدارة هو إهدار لكرامة وحقوق الزملاء, مؤكدا أن الصحفيين لن يتهاونوا فى حقوقهم وأن خطواتهم القادمة ستكون محددة باتجاه مجلس نقابة الصحفيين والقضاء.

وأضاف أن مجموعة من المستشارين القانونيين فضلا عن بعض الجهات الحقوقية تطوعوا لتولى قضايا الزملاء خصوصا بعد أن تأكد المحررون من تخلى الدكتور أحمد بهجت عن وعوده بتعيين كل من مر عليه عام داخل الجريدة خلال الاجتماع الذى جميع بينه وبين وفد من محررى الجريدة قبل شهر وعلى رأسهم رئيس التحرير وائل لطفى, وأحمد يونس وعماد طه وأحمد علاء ونجوان مهدى المحررين بالجريدة.

وكشف يونس أن الصحفيين قاموا بتحرير محاضر جماعية بمكتب العمل وقسم شرطة الدقى استعدادا منهم للجوء إلى القضاء.