استنكر المستشار أحمد جلال عضو مجلس إدارة نادي النيابة الإدارية، عقد مؤتمر «العدالة»، بين الرئيس وبعض القضاة بقصر الرئاسة لمناقشة قانون السلطة القضائية، قبل أن يتم طرح القوانين التي سيتم مناقشتها اليوم على أعضاء الجمعيات العمومية ومستشاري هيئات القضاء المختلفة.

 وأضاف «جلال» في تصريحات اليوم  أن سبب تفاقم الأزمة بين السلطتين التشريعية والقضائية يرجع لبعد سياسي تديره الحكومة لتطبيق سياسات التمكين، مؤكدًا أنه ليس لهذه الأزمة أي بعد إصلاحي.

 وأشار إلى أنه لا بد من مشاركة كل الهئيات القضائية لوضع القانون الخاص بسلطتهم؛ لأنهم المعنيون بها ولا اختصاص لأحد فيها، مؤكدًا أن عدم توجيه أية دعوة لناديي القضاة والنيابة الإدارية لحضور المؤتمر تصرف «غير مبرر»، أثار غضب القضاة.

وأنه كان على الرئيس عقد الاجتماع في دار القضاء العالي أو أحد أندية القضاة، بدلا من قصر الرئاسة، مشيرًا إلى أنه ستكون هناك وقفة حاسمة للقضاة، إذا كان هدفه التمكين والتغول على السلطة القضائية، مقترحًا إجراء «استطلاع رأى» على رؤساء  الهيئات القضايئة ورؤساء الأندية والجمعيات العمومة لاتخاذ آرائهم في المقترحات المقدمة بشأن قانون السلطة القضائية.