أكد وزيرا الزراعة والرى ضرورة التنسيق بينهما خلال المرحلة المقبلة للنهوض بالمزارعين والتوسع فى استصلاح الأراضى وإنهاء أزمة نقص المياه وتطوير نظم الرى.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات المشتركة بين الدكتور أيمن أبوحديد وزير الزراعة, وحسين العطفى, وزير الرى, اليوم الأربعاء بحضور قيادات الوزارتين.

وأشار الوزيران إلى أن سياسة الوزارتين خلال المرحلة المقبلة تقوم على مبدأ التكامل والتنسيق بما يضمن دفع العمل مع استمرار التعاون وتكثيف اللقاءات بين الجانبين بما يضمن سرعة وفاعلية الحلول التى يتم طرحها لجميع المشاكل التى تواجه القطاعين المائى والزراعى.

وقال أبوحديد إن أجهزة وزارته ستقوم بالتعاون فى مشروعات تطوير الرى الحقلى وتطهير المساقى والمصارف الخصوصية بالتزامن مع برنامج التطهيرات التى تنفذه أجهزة وزارة الموارد المائية والرى لضمان عمل المجارى المائية والمساقى كمنظومة متكاملة للوفاء بالتصرفات المقررة لجميع الزراعات, وذلك قبل حلول موسم أقصى الاحتياجات، مشيرًا إلى أهمية الإعلان مبكرًا عن سعر توريد محصول الذرة تحفيزا للمزارعين.

من جانبه، أكد "العطفى" أن هذا الاجتماع يأتى تأكيدًا لكون الوزارتان وجهين لعملة واحدة ، وهدفًا واحدًا وهو النهوض بقطاعى المياه والزراعة ، وأن العلاقة بين الوزارتين هى نسيج واحد يحمل فى خيوطه هموم المنتفعين والفلاحين من أبناء هذا الوطن.

وأضاف أنه تم خلال الاجتماع مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك التى تهم  الوزارتين وصولا إلى رؤية موحدة تدفع العمل بما يحقق التنمية المنشودة.

كما تم التأكيد على تفعيل دور اللجان المشتركة بين الوزارتين بين المحافظات للوقوف على حالة الرى والزراعات القائمة وحسم مشاكل المنتفعين.

وأكد العطفى استمرار التعاون المشترك لتفعيل برنامج التوافق الذى يتيح تبادل المعلومات لتقدير كميات المياه اللازم صرفها لتغطية احتياجات الزراعة.

وأوضح أنه تم الاتفاق على التعاون بين المراكز البحثية فى الوزارتين لإعادة تقدير المقننات المائية ورفع معدلات الأداء فى مشروعات تطوير الرى ومراجعة خطة التوسع الأفقى بما يحقق التنمية المستدامة.