|
طالب الخبير الاقتصادي الدكتور عمر عبدالفتاح، الحكومة بضرورة مراجعة جميع صفقات نقل الملكية التى تمت بالبورصة خلال السنوات العشر الأخيرة التى سبقت الثورة وذلك لوجود شبهة تهرب ضريبي بالعديد منها.
وقال عبد الفتاح، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الاوسط، إن البورصة شهدت على مدار السنوات الماضية صفقات إستحواذ تقدر قيمتها بمليارات الجنيهات سواء في سوق خارج المقصورة أو داخلها ولم يكن قد جرى على أسهمها أي تداول كما هو الحال في شركة أوراسكوم بلندج للأسمنت التى قيدتها أوراسكوم بالبورصة لتستفيد من الاعفاء الضريبي ثم شطبتها بعد بيعها بنحو شهرين.
واقترح عبد الفتاح تشكيل لجنة مكونة من ممثلين عن البورصة المصرية ووزارة العدل ومصلحة الضرائب ومصلحة كبار الممولين وهيئة الرقابة المالية لمراجعة تلك الصفقات حتى تحصل الدولة على مستحقاتها كاملة من رجال الاعمال الذين افسدوا الاقتصاد طوال السنوات الماضية، على أن يكون عمل تلك اللجنة سريا حتى لا يؤثر على تعاملات البورصة.
من جانبه، أبدى الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الاوسط استعداده التام للتعاون مع أي لجنة أو جهة مسئولة لمراجعة جميع الصفقات التى نفذت بالبورصة المصرية في أي مرحلة زمنية مع تقديم كافة المستندات اللازمة.
وكانت مصلحة الضرائب قد اتهمت شركة أوراسكوم للانشاء نهاية العام الماضي بالتهرب من دفع 14 مليار جنيه تمثل حق الشعب والخزانة العامة للدولة في بيع شركة الاسمنت التابعة لها لشركة لافارج الفرنسية بقيمة 71 مليار جنيه عام 2008 وهي القضية التى فجرها الرئيس محمد مرسي أثناء خطبته في إحتفالات السادس من اكتوبر العام الماضي، إلا أن الشركة ردت بعدم وجود مستحقات ضريبية عليها مؤكدة استفادتها من القانون المعمول به في ذلك الوقت ما جعل المصلحة تهدد بتحريك القضية قانونيا ليدخل الطرفان في مفاوضات استمرت اكثر من 6 أشهر انتهت بدفع الشركة 1ر7 مليار جنيه.
|
