أكد الدكتور أحمد شفيق, رئيس مجلس الوزراء, أن الحكومة ستتخذ حزمة من الإجراءات لضمان الأمان الاجتماعى للمواطنين من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات بقطاعات التعليم والصحة والتدريب لرفع كفاءة وقدرة المواطن المصرى وتحسين مهاراته بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل الحقيقية، وهو ما سيعود بالإيجاب على جاذبية مصر للاستثمار محليًا وخارجيًا.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء أمس مع وزراء المالية والتجارة والصناعة والقوى العاملة والهجرة وحضره جلال الزوربا, رئيس اتحاد الصناعات, وأحمد الوكيل, رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية, وعدد من مساعدى وزير المالية.

تهدف هذه الإجراءات الى تنشيط حركة الاقتصاد المحلى وزيادة معدلات التشغيل، مشدًدا على انه لن يتم الاستغناء عن أى عامل ولن يضاروا فى رواتبهم نتيجة الأحداث الأخيرة التى تمر بها مصر.

وطالب رئيس الوزراء بسرعة صرف التعويضات لكل الأطراف التى أضيرت من الأحداث خاصة المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر والعاملين المؤمن عليهم وكل المضارين من عمليات السلب والتخريب, التى تم تخصيص صندوق مالى لصرفها بقيمة 5 مليارات جنيه.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تسعى بقوة لإعادة الاستقرار ودوران عجلة الاقتصاد المحلى مرة أخرى وبشكل قوى وضمان استعادة المصانع معدلات انتاجها قبل الازمة، مضيفًا: نظرًا لشدة تأثر قطاعى السياحة والمقاولات فى الأحداث الأخيرة فسوف يتم النظر على وجه السرعة فى السبل الكفيلة بإعادة دوران هذان القطاعان مرة أخرى.

 واكد "شفيق" أهمية قيام كل الوزارات والهيئات العامة بالاسراع فى تقديم الخدمات العامة للمواطنين بكفاءة وعدالة وسرعة ، مشيرًًا الى انه ستتم محاسبة المقصرين والمتقاعسين عن أداء الخدمات العامة للمواطنين بشكل صارم.

من جانبها، اوضحت عائشة عبدالهادى, وزيرة القوى العاملة والهجرة, ان هناك تناغمًا جديدًا بين الحكومة والقطاع الخاص الذى اكد ممثلوه مشاركة القطاع اكثر فى عمليات التشغيل والمسئولية الاجتماعية تجاه المجتمع المحلى, خاصة أن القطاع الخاص يعمل به حاليا نحو 12 مليون عامل وفنى ومهندس يمثلون نسبة 70% تقريبا من قوة العمل فى مصر.

وشكل رئيس الوزراء لجنة برئاسة وزير المالية  وعضوية عدد من الوزراء المعنيين لتحديد الآثار الاقتصادية للاضطرابات الاخيرة واعداد تقرير يومى لرئيس الوزراء حولها.

من جانبه، أكد الدكتور سمير رضوان, وزير المالية, أن الوزارة تهدف لسرعة تفعيل كل القرارات والإجراءات التى تم اتخاذها خلال الأيام الماضية لما لها من آثار ايجابية على المواطن وحمايته وإعادة الاستقرار للاقتصاد المحلى.  كما عرض على رئيس الوزراء تلك الخطط والإجراءات والتيسيرات التى قررها لسهولة انسياب البضائع والسلع الأساسية المستوردة إلى السوق المحلية.

وفيما يتعلق باستقرار السوق ومدى توافر السلع الأساسية، عرضت الدكتورة سميحة فوزىو وزيرة التجارة والصناعة, الإجراءات التى اتخذتها وزارة التجارة لضبط واستقرار الأسواق، وخطط استعادة معدلات الإنتاج فى المصانع والشركات المختلفة وإجراءات نقل المنتجات من أماكن الإنتاج والموانئ الى منافذ التوزيع.

وأشاد جلال الزورباو رئيس اتحاد الصناعات المصرية, بمبادرة عمال المصانع وحمايتهم ثروة مصر الصناعية  خلال الأحداث الراهنة وأيضا ما أعلنوه من استعدادهم للعمل مجانا أيام الجمع والعطلات لتعويض نقص الإنتاج  خلال فترة الاضطرابات.

وردًا على ما طالب به رئيسا الغرف التجارية واتحاد الصناعات بسرعة سداد كل مستحقات الشركات العامة والخاصة لدى الحكومة لإتاحة المزيد من السيولة لهذه الشركات ومساعدتها على مواجهة تداعيات الأزمة التى خلفتها الأحداث الراهنة، أكد رئيس الوزراء انه سيتم بحث تلك المطالب والبت فيها على وجه السرعة.